في قضية نهب للعقار

الحبس النافذ « لمير» الحروش السابق
أصدرت، أمس، محكمة القل بولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية الحروش السابق (د.ع.ع) بسنة حبسا نافذا، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة في قضية نهب العقار و بغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بالنسبة ل 77 متهما بينهم أعضاء في المجلس، موظفون بالبلدية و في المحكمة، مقاولون و تجار و برلماني سابق، بتهمة البناء دون رخصة، مع إسقاط تهمة التعدي على الملكية العقارية. القضية تتلخص في كون مجموعة من المواطنين قاموا بالاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 6 و7 بطريق بوقرينة و شيدوا فوقها فيلات و مباني بطريقة فوضوية دون حصولهم على أي استفادات قانونية، بينهم مستفيدون سابقون من سكنات اجتماعية وتوسعت الظاهرة مع مرور السنوات، لتنضم فئة أخرى من الموظفين و المسؤولين و تجار و مقاولين لبناء فيلات بالطريقة نفسها.
التحقيقات كشفت تلاعبات في إعداد المخططات و ملفات القطع الأرضية و إيداعها لدى اللجنة الدائرية بغرض الاستفادة من قانون التسوية و هي القضية التي سبق و أن رفعها مواطنون لوالي الولاية الأسبق، خلال زيارته للمنطقة قبل سنوات.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس للمتهمين عقوبة سنتين حبسا نافذة و 200 ألف دج غرامة و بسنة حبسا نافذ و 100 ألف لبقية المتهمين.