فسخت مديرية الثقافة بقسنطينة العقود مع عدد من المؤسسات المكلفة بترميم المدينة القديمة لعدم احترام دفتر الشروط وشرعت في إجراءات تعيين مؤسسات جديدة في الوقت الذي تشهد فيه وضعية البنايات تدهورا كبيرا. حيث أفاد مدير الثقافة أنه تم وقف التعامل مع المؤسسة الرئيسية وعدد من المؤسسات المصغرة التي تعمل في الورشات النموذجية كونها خالفت بنود العقد سواء في وتيرة الأشغال أو في طريقة العمل كعدم رفع الركام و نقائص أخرى قال أنها كانت سببا في فسخ العقود، وقد تم الإعلان عن مناقصة جديدة لاستبدال الشركات المتدخلة رغم وجود نقص كبير في التخصص، حيث أظهرت التجربة الأولى عدم وجود يد عاملة مختصة في مجال الترميم وهو مشكل اعترف به مدير الثقافة لكنه قال بأنه سيتم التدقيق في الاختيار وفق ما هو متاح. وعن تأخر العمليات الإستعجالية التي سبق وأن أعلن عنها مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة قال المسؤول أنه لا يمكن القيام بأي نوع من التدخل قبل التصديق على المرحلة الثالثة من مشروع الترميم التي من المقرر عرضها على المجلس الولائي الشهر المقبل، رغم أن مكتب الدراسات سبق وأن تحدث عن إصدار الوالي لأوامر لإزالة الركام المتواجد بالسويقة السفلى، التي تعد الجزء الأكثر تضررا، وتثبيت الجدران إضافة إلى التهيئة وهي عمليات رصدت لها 350 مليار سنتيم. وأحصى مكتب دراسات مختص 690 بناية قديمة آهلة بالسكان مهددة بالانهيار بقسنطينة منها 251 بناية تتطلب التدخل السريع كما تشير الأرقام إلى وجود ما يقارب الألف عائلة تقيم بالجزء السفلي للسويقة المصنف بالخطير والتي يشكو سكانها من انهيارات جزئية قالوا أنها تهدد حياتهم ومنهم من وصف عمليات الترميم التي جرت بغير المدروسة متحدثين عن تشويه للنمط العمراني حيث يرون أنه تم إنجاز بنايات مشابهة لما هو موجود بولاية غرداية . ويتواجد بالمدينة القديمة 1164 بناء في محيط ممتد على 85 هكتار ، منها 575 بناية مهددة بالانهيار وتتطلب 248 بناية لترميمات خفيفة و191 بناية لترميمات كبرى، فيما صنفت 136 بناية في خانة الخطر القصوى، وهو نسيج تقطنه ألف عائلة ورد في تقرير الدراسة الخاصة بالترميم أنه يعيشون ظروفا صعبة وسط الركام والبيوت المهدمة . ن/ك
