رفع الحظر عن المواد الممنوعة من الاستيراد قريبا

إعفاء المصدرين من تسديد 50 بالمئة من تكاليف النقل
أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح أنه سيتم الشروع بداية من 2019 في العمل بإجراءات تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدرين. وذلك بعد إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة النقل للتكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل، وكشف بان قائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت، والتي كانت مدرجة ضمن المواد الممنوعة، سيتم الكشف عنها قريبا. اتخذت وزارة التجارية تدابير جديدة لدعم المصدرين وترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وهي التدابير التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، حيث أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة، بان الإجراءات التحفيزية الإضافية تتعلق أساسا بآليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدرين. وقال مسعود بقاح لدى استضافته، أمس، في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إنه و بعد إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية و برا من خلال شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري «كنان» و سيكون المصدر في هذه الحالة مطالب بدفع 50 بالمائة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة. وبهذا الإجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير و المتعلقة تحديدا بشحن السلع التي طالما اشتكى منها المتعاملون الاقتصاديون وفي سياق حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادلات التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن لاحظت بأن عديد الدول الإفريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضر حاليا لإبرام إتفاقات تجارية ومن ذلك إتفاقين تجاريين تفاضليين مع موريتانيا والغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية . وأشار مسؤول وزارة التجارة، أن التوجه الحالي للتصدير يستهدف الدول الإفريقية و سوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا المنطلق فالتفكير قائم لإنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصدير نحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات الاقتصادية في الولايات الحدودية الجنوبية كتظاهرة الموقار بتندوف شهر فيفري القادم، علاوة على تكييف النظام التشريعي و التنظيمي المسير لتجارة المقايضة.
من جانب أخر، كشف المتحدث عن قرب الإفراج عن قائمة المنتوجات المستوردة المعنية بالرسم الإضافي المؤقت، ويتعلق الأمر بمواد كانت مدرجة ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد بسبب الآثار المترتبة على المنتوج الوطني، وكشف مسعود بقاح أن قرار رفع الحظر عن استيراد تلك المواد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون هذا القرار مصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت كإجراء حمائي يرافق الالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق آليات ضبط التجارة
الخارجية.