خلفت جدلا بين سلطات البلدية و المقاولة

عيوب تقنية تعطل الأشغال و تطيل غلق محطة النقل بالبرج
خلفت العيوب التقنية التي تم الكشف عنها بعد إتمام أشغال الحفر في مشروع تجديد قنوات التطهير للمجمع البيضاوي ببلدية البرج، انعكاسات سلبية على نشاط محطة النقل لسيارات الأجرة بين الولايات، بعد غلقها منذ أسابيع بقرار ظرفي من سلطات البلدية، في انتظار إتمام أشغال الحفر و تغطية الخنادق بوسط المحطة، حفاظا على سلامة المسافرين و الناقلين.
و زيادة على هذا، أثار قرار سلطات البلدية بفسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بالإنجاز، جدلا بين المصالح التقنية للبلدية، التي أرجعت سبب فسخ الصفقة إلى عدم التزام المقاولة بوعودها مع الوالي، لإتمام الأشغال في ظرف 20 يوما خلال زيارته للورشة و تنصل المقاولة من تقديمها لأي وعد للسلطات الولائية، مرجعة سبب توقف الأشغال إلى الكشف عن عيوب تقنية بحتة حالت دون إتمامها، محملة سلطات البلدية المسؤولية، معتبرة قرار فسخ الصفقة محاولة للتنصل من مسؤولية الخطأ التقني المكتشف في الأشغال و محاولة لتضليل السلطات الولائية، مشيرة إلى أنها أتمت جميع الأشغال، لكنها اصطدمت في الأخير بوجود عائق تقني تمثل في عدم العثور على نقطة ربط القناة الجديدة المنجزة مع القناة القديمة، التي لم يعثر لها على أي أثر، رغم إتباع مخطط الأشغال الممنوح للمقاولة.
و أشارت المقاولة في ردها الكتابي لسلطات البلدية، إلى أن المصالح التقنية بقيت تتخبط في هذا المشكل، ما دفعها إلى عقد لقاء بمقر البلدية منتصف شهر أكتوبر الفارط، للبحث عن حلول، جمع المصالح التقنية و نائب الرئيس المكلف بالأشغال و مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة و رئيس فرع الري بالبلدية، أين تم اتخاذ قرار بتمديد أشغال الحفر و القناة بحوالي 40 مترا للوصول إلى نقطة الربط النهائية و تم حينها اتخاذ قرار بغلق محطة النقل بسيارات الأجرة بين الولايات و إحاطتها بسياج و تغطيته بستار بلاستيكي أسود لحجب الرؤية على المارة بالشارع المجاور. و حملت المقاولة مصالح البلدية مسؤولية التأخر في إنجاز المشروع، مشيرة إلى أن مسيرها لم يلتق بالوالي و أنها لم تقدم أي التزام و أن الإشكال الذي كان مطروحا، هو انتظار فصل المصالح التقنية بالبلدية، بغلق محطة النقل و منح المقاولة المخطط الجديد لإتمام أشغال الحفر بعد التحديد الدقيق لنقطة الربط النهائي. من جانبها أشارت مصالح البلدية، إلى أن قرار فسخ الصفقة يعود إلى تماطل المقاولة في الأشغال و عدم التزامها بالآجال القانونية لاستلام المشروع، فضلا عن إخلالها بالالتزامات مع الوالي، الذي زار ورشة الأشغال و عاد بعدها أين وجد بأن المشروع بقي على حاله، في وقت تزايد فيه ضغط المواطنين و الناقلين لإنهاء الأشغال و إعادة فتح المحطة. هذا و قد خلفت أشغال تجديد شبكة التطهير للمجمع البيضاوي، حالة استياء واسعة بين المواطنين والناقلين على مستوى محطة النقل بسيارات الأجرة التي أنجز بها جزء هام من المشروع، بالنظر إلى التسيب و الإهمال المسجل من قبل المقاولة التي لم تكلف نفسها عناء توفير أدنى شروط السلامة و الأمان، حيث باشرت أشغال الحفر دون وضع إشارات توجيهية و لا إشارات تحذيرية بوجود الأشغال، رغم إنجازها لخندق كبير وسط المحطة، ما ضاعف من ضغط الناقلين و المسافرين على سلطات البلدية، بضرورة توفير ظروف السلامة و الإسراع في إتمام الأشغال. و دفعت هذه الضغوطات بمصالح البلدية، إلى اتخاذ قرار بغلق المحطة و تحويل الناقلين ظرفيا إلى محطة النقل البري بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية، لكن القرار قوبل برفض أصحاب سيارات الأجرة الفردية، الذين اشتكوا من منح الموقف المخصص لهم لفائدة ناقلي سيارات الأجرة بين الولايات.
و رغم الإجراءات المتخذة من قبل سلطات البلدية، لوضع حد للمشاكل و العوائق، يبقى مشروع تجديد شبكة الصرف يعرف تباطؤا في الأشغال، ما أطال من مدة غلق محطة النقل بسيارات الأجرة بين الولايات.