سكيكدة: عشرات السفن مهدّدة بالحجز في ميناء القل

طالب عشرات الصيادين بميناء القل في ولاية سكيكدة، من الوزارة الوصية، التدخل العاجل من أجل إنقاذهم من الوضعية المهنية و الاجتماعية التي يعيشونها، بعدما وجدوا أنفسهم في الآونة الأخيرة مهددين بحجز سفنهم التي استفادوا منها في إطار برامح دعم الشباب من أونساج و كناك.
خاصة و أنهم ملزمون بتسديد الديون المترتبة عليهم من القروض التي استفادوا منها، و منهم من تلقى بلاغات من البنك بتسديدها في أقرب الآجال بعد انتهاء مهلة السماح المحددة بثلاث سنوات.
الصيادون و أمام تراجع المنتوج البحري و محاصرتهم بالأعباء المختلفة، فضل البعض منهم التخلي عن مهنة الصيد و البحث عن عمل آخر، لأنهم عجزوا عن تلبية حاجيات أسرهم اليومية و في حديث للنصر، أكد البعض منهم على أنهم استفادوا من قروض بنكية تصل إلى مليار سنتيم من أجل شراء سفن و قوارب للصيد، لكنهم وجدوها دون معدات و تطلب الأمر اللجوء للاستدانة من أجل تجهيزيها، و بعد مرور ثلاث سنوات، وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد مستحقات القروض تصل إلى قيمة 200 مليون سنتيم.
و في ظل عدم تمكن هؤلاء الصيادين من تسديد ديون البنوك الموجودة على عاتقهم، فإنهم مهددون بحجز سفنهم في حالة عدم الالتزام بتسديد القروض. وحسب رئيس جمعية الصيادين بميناء القل، فإن معاناة الصيادين كبيرة جدا ولا تقتصر على قضية تسديد الديون الناجمة عن القروض فقط، حيث يواجهون جملة من المتاعب، لاسيما في ظل تراجع الثروة السميكة و المشاكل المحيطة بالميناء منذ سنوات.
و يشهد الميناء حسب رئيس الجمعية، تدهورا أمنيا مستمرا بسبب السماح للغرباء بالدخول إليه ليلا و نهارا و كذا ركن السيارات بأنواعها، بالرغم من الشكاوى المقدمة من ملاك السفن والصيادين، إضافة إلى التجاوزات الخطيرة المتمثلة في سرقة عتاد الصيادين من المراكب و تمزيق الشباك وحتى إضرام النيران في بعض القوارب والمبيت في السفن و غيرها من المشاكل و بقاء أبواب الميناء مفتوحة بالرغم من طلب المهنيين بغلق الجهة الغربية، للسماح للصيادين بإصلاح شباكهم و تخصيص حظيرة للسيارات داخل الميناء.
و ذكر محدثنا، أنه و بالرغم من وجود مخطط لتهيئة الميناء، إلا أنه مازال يفتقر للمنشآت القاعدية و في حاجة إلى توفير محل لبيع قطع الغيار و مستلزمات الصيد على مستوى الميناء و ورشة لتصليح و بناء السفن و الصيانة و غرف للصيادين، حيث ينتظر إنشاء 180 غرفة جديدة كما وعدت به مؤسسة تسيير المواني و اقتناء رافعة كبيرة بقدرة 180طنا، بالرغم من إدراجها في مخطط التهيئة للميناء و وعود الوزير الأسبق للصيد البحري.