استثمارات المجمع بلغت 300 مليار دينار

فرعون تنفي خوصصة اتصالات الجزائر
استبعدت وزيرة البريد والاتصالات، هدى فرعون، فتح رأسمال مجمع اتصالات الجزائر معتبرة أن "أمور المجمع تسير على أفضل حال" سيما عقب دمج كل فروعه في كيان واحد. و أضافت أنه "ينبغي على الدولة أن تتحكم في أداتها العمومية (مجمع اتصالات الجزائر) لمواجهة كل الظروف سيما و أن مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية يمثل مستقبل الاقتصاد الوطني".
كشفت وزيرة البريد والاتصالات والتكنولوجيات والرقمنة, هدى إيمان فرعون، أمس، أن مجمع اتصالات الجزائر استثمر نحو 300 مليار دج منذ 2014 في اقتناء التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات. على مستوى كل فروع مجمع اتصالات الجزائر (اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس و اتصالات الجزائر الفضائية".
و أكدت الوزيرة، لحصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن الهدف من هذه الاستثمارات التي تمت بفضل "أموال خاصة" يكمن في تلبية الطلب "المتنامي" على الشريط العريض معلنة أنه من المرتقب أن يبلغ حجم "الاستثمارات التقنية ما لا يقل عن 184 مليار دج" خلال سنة 2019 و هو رقم لا يعني الانتشار في المناطق المعزولة الذي أوكل هذه السنة للخدمة العالمية.
و أردفت السيدة فرعون تقول أن هذا المبلغ سيكرس أساسا لتطهير الشبكة الحضرية للجزائر العاصمة و الاستثمار (في الانترنت ذو التدفق العالي عن طريق الألياف البصرية) و استكمال الكوابل البحرية الجديدة بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات خاصة بالأقمار الاصطناعية, مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 23 مليار دج لجانب التكوين. و أشارت الوزيرة إلى أن مشروع "ميديكس" المتعلق بربط شبكة الألياف البصرية الجزائرية بالنظام البحري الدولي الذي يربط الولايات المتحدة بآسيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط و كذا الكابل البحري للألياف البصرية أورفال/ألفال الرابط بين الجزائر و اسبانيا (الجزائر-وهران-فالنسيا) كلها مشاريع "قائمة اليوم". و بخصوص مشروع "ميديكس" أوضحت الوزيرة أن الكابل رُبط على مستوى محطة عنابة و "يجري حاليا" القيام بتجارب تقنية, متوقعة أن ينطلق التشغيل الرسمي للمشروع "نهاية فبراير أو مطلع مارس 2019". و فيما يتعلق بمشروع أورفال-ألفال أكدت الوزيرة على انجاز المحطات الثلاث لكل من الجزائر ووهران و فالنسيا في انتظار القيام بالتجارب التقنية فور ربط الجزء البري بالتراب الاسباني. و من جانب آخر اعتبرت السيدة فرعون أن إنشاء لجنة مكلفة ببحث الطرق الواجب اعتمادها لتسريع وتيرة إدراج المجال الرقمي في مختلف قطاعات النشاط بمثابة "إشارة قوية" من الحكومة بالنظر لكون اللجنة تشكل إطارا للتشاور و المتابعة مكلف بالتأكد من أن أي دائرة وزارية معنية "ستشارك فعليا" في هذا المشروع الخاص بالرقمنة.
وبخصوص تأخر مشروع تعميم وسائل الدفع الالكتروني، أرجعت الوزيرة ذلك، إلى التأخر في توفير أجهزة وعتاد الدفع الالكتروني الخاصة بالتجار والمحلات، وذلك بعد نفاد مهلة الآجال المحددة لدخول هذه الأجهزة حيز الاستغلال، ما تسبب في تأخر تعميم خدمة الدفع الالكتروني بالسوق الوطني. وأكدت فرعون في هذا السياق، أن مجال انجاز وإنتاج هذه الآليات يبقى مفتوحا لجميع المتعاملين خاصة، وأن المتطلبات الوطنية تحتاج إنتاجا وافرا. وأضافت الوزيرة، أنّ الأهم هو توفير الأجهزة وخدمات ما بعد البيع التي تضمن للتاجر التخفيض من أعباء الصيانة.
من جانب أخر، كشفت فرعون، عن استحداث نظام رقمي جديد سيسمح بتنسيق العمل بين وزارتها والصيدلية المركزية التابعة لوزارة الصحة. وأكّدت الوزيرة أنّ العملية ستسمح بترشيد استغلال المواد الصيدلانية عبر المؤسسات العمومية. وأضافت: "كما ستسهل عمليات الاستشراف وتوزيع الأدوية وكذا الاستجابة لمتطلبات المستشفيات عبر ربوع الوطن خاصة منها الولايات والمناطق الدّاخلية والمعزولة".