معدل البطالة بالجزائر بلغ 11.7 بالمئة في سبتمبر 2018 بلغ معدل البطالة بالجزائر 11.7 بالمئة في سبتمبر 2018 ، مقابل 11.1 بالمئة في أفريل 2018 بزيادة 0.6 نقطة خلال هذه الفترة، لكنها بقيت مستقرة مقارنة بسبتمبر 2017 (11.7 بالمئة أيضا). بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.462 مليون شخص في سبتمبر الماضي، مقابل 1.378 مليون شخص في أفريل 2018 و 1.44 مليون شخص في سبتمبر 2017، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. و ارتفع معدل البطالة لدى الرجال منتقلا من 9 بالمئة في أفريل 2018 إلى 9.9 بالمئة في سبتمبر 2018 ، لكن معدل البطالة عند النساء عرف انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 19.5 بالمئة في أفريل 2018 إلى 19.4 بالمئة في سبتمبر 2018. و تم ملاحظة فروقات معتبرة حسب العمر و مستوى التكوين و الشهادة المحصل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعده الديوان تحت عنوان «النشاط الاقتصادي و التشغيل و البطالة في سبتمبر 2018». و فيما يخص معدل البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 16-24 سنة، فقد بلغ 29.1 بالمئة في سبتمبر الماضي، مقابل 26.4 بالمئة في أفريل 2018 (ارتفاع ب2.7نقطة) و 28.3 بالمئة في سبتمبر 2017. و بلغ معدل البطالة لدى هذه الفئة 24.6 بالمئة بالنسبة للرجال و 51.3 بالمئة عند النساء، أما نسبة البطالة عند فئة ال25 سنة و ما فوق فقد بلغت 8.9 بالمئة في سبتمبر 2018 ، حيث قدرت ب7.4 بالمئة لدى الرجال و 15.2 بالمئة لدى النساء. و بخصوص توزيع نسبة البطالة حسب الشهادات المحصل عليها، تم تسجيل 668.000 بطال غير حاصلين على شهادة، أي بنسبة 45.7 بالمئة من مجموع البطالين. و من اجمالي فئة البطالين، يشكل خريجو التكوين المهني نسبة 26.4 بالمئة ( 386.000 بطال )، فيما تشكل نسبة خريجي التعليم العالي 27.9 بالمئة (408.000 بطال). و يعتبر بطالا كل شخص يتراوح عمره بين 16 و 59 سنة ، دون عمل مع تصريحه بالاستعداد للعمل و شروعه في البحث عن شغل خلال الفترة المعنية. ومن جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أنه في شهر سبتمبر الماضي فإن الفئة الناشطة بلغت 12.463 مليون شخص، مقابل 12.426 مليون في أفريل 2018، مقابل 12.298 مليون في سبتمبر 2017 ، الفئة العاملة (أو قوة العمل) هي مجموع الأفراد في سن العمل و حاضرين في سوق العمل الذين لديهم منصب عمل أو بطالين. وحسب المركز الوطني للإحصائيات، فإن وضعية سوق العمل في سبتمبر 2018 تميزت أساسا بارتفاع محتشم نسبيا (+ 0.3 بالمئة) من حجم الفئة الناشطة، مقارنة بشهر أفريل 2018 بعدد إيجابي قدره 37.000 شخص. و هذا الارتفاع هو نتيجة تراجع طفيف في حجم السكان المفتقرين لعمل مرتبطة بارتفاع حجم السكان الذين يبحثون عن عمل خلال نفس الفترة بتزايد قدره 84.000 شخص. و فيما يتعلق بالفئة المشغلة فبلغت 11.001 مليون شخص في سبتمبر الماضي، مقابل 11.048 مليون شخص في أفريل الماضي؛ أي بانخفاض 47.000 شخص، وأوضح نفس المصدر أن هذا الانخفاض يلاحظ اساسا في القطاع الخاص. و تتشكل الفئة المشغلة من 9.04 مليون رجل (82.2 بالمئة من اليد العاملة الإجمالية) و 1.961 مليون امرأة (17.8بالمئة) و يوضح ذات المصدر، أيضا أن حوالي 7 مشغلين من 10 هم أجراء (67.3 بالمئة)، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي جد مهمة بالنسبة للنساء بمعدل 76.8 بالمئة. من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحقيق أن 16.1 بالمئة من اليد العاملة الإجمالية تنشط في قطاع البناء و الأشغال العمومية (الإنشاءات) و 16.1 بالمئة أيضا في التجارة و 15.8 بالمئة في الإدارة العمومية خارج القطاع الصحي و 14.4 بالمئة في قطاع الصحة و النشاط الاجتماعي و 11.7 بالمئة في قطاع الصناعات التحويلية. من جهة أخرى، يلاحظ أن القطاع الخاص يمتص 62.8 بالمئة من العمل الإجمالي بنسبة 6.911 مليون شخص مشغل، مقابل 37.2 بالمئة للقطاع العام الذي يشغل 4.09 مليون شخص.
