الإجماع على تزكية علي صياد لخلافة جلاب

نحو ترسيم استقالة «مير» سيدي عمار
رسم رئيس بلدية سيدي عمار بعنابة، جلاب صالح، أمس، استقالته في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس دائرة الحجار، للقاء الهيئة التنفيذية و منتخبي البلدية، بعد الانسداد الحاصل منذ أشهر، بسبب الخلاف القائم بين الأعضاء و «المير»، ما أدى إلى تعطيل عمل المجلس و عقد المداولات و تمرير المصادقة على إجراءات تتعلق بالميزانية و مخطط الموارد البشرية و الإعانات الاجتماعية.
و استنادا لمصدر مسؤول ببلدية سيدي عمار في تصريح للنصر، فقد أمر رئيس دائرة الحجار باستكمال إجراءات الاستقالة و ترسيمها أمام أعضاء المجلس الشعبي البلدي، في مداولة رسمية من المقر، عقدها خلال الساعات المقبلة للمصادقة عليها و المرور إلى تزكية خليفة جديد لقيادة البلدية و الخروج بها من حالة الانسداد و الصراع.
و وفقا للمصدر، يتجه أعضاء المجلس البلدي لتزكية علي صياد، ليكون رئيسا للبلدية كونه يحقق الإجماع من قبل جميع الأحزاب التي تشكل المجلس البلدي و كذا بصفته صاحب المرتبة الثانية في قائمة حزب جبهة التحرير التي فازت في الانتخابات المحلية الماضية و بقوة القانون، سيكون صياد المرشح الأول للمنصب، إلى جانب وجود قبول لدى جميع المنتحبين و كذا مصالح الولاية، بعد الموقف المسؤول الذي أقدم عليه لدى تشكيل الهيئة التنفيذية، بالتنازل على منصب النيابة لأحد الأحزاب من أجل تحقيق توافق و عدم تعطيل تشكيل المجلس البلدي و فضل الانسحاب نهائيا، فيما بقى عضوا يحضر المداولة بصفته ملاحظا فقط.
و ذكرت مصادرنا، أن سبب التعجيل في رحيل «المير» جلاب صالح و تقديم لاستقالته، هي المراسلة التي وجهها إداريو و عمال البلدية، إلى والي الولاية توفيق مزهود، من أجل التدخل و إنهاء حالة الانسداد، ما انجر عنه تعطيل مداولات المجلس للمصادقة على ملفات مهمة تتعلق بالمناصب المالية و مخطط تسيير الموارد البشرية و كذا المصادقة على الإعانات المختلفة، منها ما تعلق بقفة رمضان و كذا الغليان وسط المواطنين بسبب تعطل مصالحهم.
و وفقا لمصادرنا، فقد تعقدت وضعية المجلس البلدي أكثر بعد تفجر فضيحة صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للموصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم. و استنادا لمصدر عليم، فقد استجدت تطورات في القضية بعد سماع متهمين و شهود في صفقة تبديد أموال العمومية، من المنتظر إحالة الملف على غرفة الاتهام للنظر و تكييف التهم و المتابعات الموجهة للإطراف في القضية.
وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي الماضي، عندما استدعت مصالح الضبطية القضائية إطارات و موظفين و كذا منتخبين بالبلدية، إلى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم في القضية، بناء على المستندات و الوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة و التقارير التي تلقها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حول الصفقة. و بين تقرير المعاينة عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة و النوعية و من بين الملاحظات المدونة أيضا في التقرير لدى استلام الحاويات، نوعية الحديد الذي صنعت منه الحاويات و هو عبارة عن صفائح حديدية سوداء، ذات سُمك رقيق و ليس من نوع « قالفا»، كما أن سعة الحاويات أقل مما هو محدد في دفتر الشروط.