قال إن تفعيل المادة 102 من الدستور يجنب البلاد حالة الانسداد: الأرندي يدعو الرئيس بوتفليقة لتقديم استقالته

أوصى التجمع الوطني الديمقراطي، باستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور. ورحب الأرندي بموقف الجيش الوطني الشعبي المعلن عنه من قبل قائد الأركان الفريق أحمد ڤايد صالح والداعي إلى حل الأزمة التي تشهدها الجزائر باللجوء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، ودعا رئيس الجمهورية المنتهية عهدته إلى التعيين العاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحاسمة.
دعا التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور. كما أوصى حزب احمد اويحيي، ب»تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة».
وعبر الأرندي في بيان وقعه الأمين العام أحمد أويحيى عن عرفانه لرئيس الجمهورية لما قدمه للجزائر «سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد ولاسيما خلال ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة المواطن والوطن». ونوه الأرندي بموقف الجيش الوطني الشعبي الداعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، مؤكدا أن هذا الحل «يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد». ورحب الحزب في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى، بالموقف الذي أعلن عنه، يوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، «كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور»، وأشاد التجمع ب»حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور».
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه، إنه كان قد عبر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة ب»مزيد من التنازلات بغية تنفيذ السياسة التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 مارس الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي». وأوضح الحزب أنه وضع تصورا كان ينوي عرضه عل السلطة في إطار المشاورات وهو مرتكز «إما على المسار السياسي الذي عرضه رئيس الجمهورية أو اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102».