كشف والي باتنة، أمس، عن التحضير للإفراج عن قائمة 1450 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا خلال شهر أفريل المقبل، بعد انتهاء دراسة ملفات طالبي السكن، موضحا بأن توزيع هذه الحصة يبقى مرتبطا بانتهاء الأشغال، على أن تسلم بعد دراسة الطعون تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، كاشفا أيضا عن الشروع في توزيع حصص سكنية أخرى من ذات الصيغة عبر خمس بلديات. والي باتنة أعلن خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن الشروع في تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية، التي تم الإعلان عن المستفيدين منها في وقت سابق و تتمثل في 40 وحدة بإشمول، 30 وحدة بثنية العابد، 50 ببلدية عزيل عبد القادر، 40 بأولاد عمار، و 160ببلدية قصر بلزمة. وتم يوم، أمس، تسليم مفاتيح حصة 50 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية عزيل عبد القادر في دائرة الجزار جنوب ولاية باتنة، وجرت العملية بحضور المواطنين و بعض الجهات المسؤولة و المنتخبين المحليين. وبخصوص قائمة السكن المتعلقة بعاصمة الولاية التي كانت محل احتجاج مواطنين، فأكد الوالي الاستعداد للإفراج عنها خلال هر أفريل المقبل. و أشار المسؤول الأول للهيئة التنفيذية خلال تطرقه لملف السكن بالولاية، إلى إحصاء 24 ألفا و 927 سكنا في طور الإنجاز، منها 3643 وحدة من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي و4483 سكنا مدعما، 2111 سكنا بصيغة الريفي، 7200 من صيغة البيع عن طريق الإيجار و104 سكنات ترقوية عمومية، و7295 سكنا ترقويا حرا و84 سكن أفنبوس، و7 سكنات إلزامية خاصة بقطاع التربية. و في سياق السكن، أوضح الوالي بخصوص البرامج الجديدة، بأنه تم تسجيل، خلال سنة 2018 المنقضية، حصة تقدر ب11 ألفا و 380 سكنا، تتمثل في 4400 إعانة بناء ريفي،1100 ترقوي مدعم، 5880 وحدة بيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، مشيرا إلى الحصص التي تم توزيعها خلال السنة الماضية و المتمثلة في 5691 سكنا اجتماعيا عبر 30 بلدية، 2508 سكنات من صيغة التساهمي عبر 19 بلدية، 4062 سكنا ريفيا عبر كافة بلديات الولاية المقدرة ب61 بلدية، 2450 وحدة من صيغة البيع بالإيجار عبر 3 بلديات، 810 سكنات بصيغة الترقوي الحر عبر 5 بلديات. ي/ع. ب/ب
