الجزائر دخلت مسارا دستوريا في تسوية الأزمة السياسية

الخيار صادق أيا كانت التأويلات والجدال للتلاعب بعقول المواطنين
قال وزير الاتصال حسان رابحي، بصفته ناطقا رسميا للحكومة في أول ندوة صحفية له، تزامنت وثاني اجتماع للحكومة برئاسة نور الدين بدوي، إن الجزائر دخلت مسارا دستوريا باعتلاء عبد القادر بن صالح سدة الحكم بصفة رئيس دولة، معتبرا الاحتكام إلى الدستور كان «صادقا أيا كانت التأويلات والجدال الذي يتلاعب أصحابه بعقول المواطنين».
كما كان متوقعا، أخذ الحديث عن المسيرات والوضع السياسي في البلاد عموما حصة الأسد من الندوة الصحفية، التي نشطها الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، أمس، ببهو قصر الحكومة في أعقاب ثان اجتماع للجهاز التنفيذي بقيادة نور الدين بدوي، وبالمناسبة فند منع المسيرات في سائر أيام الأسبوع، مصنفا إياها في خانة الإشاعة، وقال في السياق «ليس لدي أي علم بهذه المعلومة التي أعتبرها إشاعة».
رابحي الذي اعتبر الصحافة بمثابة حصن منيع لكل من تسول له نفسه المساس بالبلاد، لم يفوت المناسبة للتأكيد أن «الجزائر دخلت مسارا دستوريا باعتلاء عبد القادر بن صالح سدة الحكم بصفة رئيس دولة يعكس تكريس المبادئ الديمقراطية الحقة التي تقتضي من الأنظمة اعتماد الدستور»، اعتمادا صادقا أضاف يقول «أيا كانت التأويلات والجدال الذي يتلاعب أصحابه بعقول المواطنين».
وذكر في السياق، «دساتير الدول والحكومات قوانين وضعية ليست كتب منزلة»، بل هي «قابلة للإصلاح شريطة أن يتم في إطار دستوري»، علما «أن كل دستور يشجع على الاجتهاد»، موضحا بأن بن صالح سيبقى في منصب رئيس دولة لمدة 90 يوما على الأكثر وفق ما يقره الدستور، وبأنه أكد «نيته بتأسيس لجنة تشمل كل من له رغبة في المساهمة في توصيل البلاد لبر الأمان، وفق ما تقتضيه الديمقراطية والشفافية، وحق التغيير والمشاركة الوطنية الحقة»، وواقع الأمور أضاف يقول ذات المسؤول في سياق دفاعه عن اعتماد الحل الدستوري، يقتضي «تسليم مسؤولية رئاسة البلاد، إلى من يزكيه الشعب عبر انتخابات شفافة».
«نحن نقدر عاليا المسيرات التي قام بها، وقد يواصل فيها الشعب الجزائري، الذي نحن على دراية بأنه يريد أن يمارس الديمقراطية الحقة، ويريد الحفاظ على سلامة وطمأنينة واستقرار البلاد»، بهذه الجملة علق على المسيرات السلمية التي أكد من خلالها وطنيته وحرصه على الوطن، مبديا أمله في تأكيد ذلك كل في مجال عمله، وخلص إلى القول «البلاد بقدر ما هي في حاجة إلى الشعارات والمبادرات والمساهمات البناءة التي تعزز الاستقرار، بقدر ما هي في حاجة المواطنين لتوفق في مسيرة الشعب في الازدهار والتطور».
الحكومة تحترم استمرار المسيرات..وتسلل جهات بنوايا سيئة وارد
ورفض الحديث عن قمع المسيرات التي كانت سلمية وفي مستوى الإشعاع، راسمة صورة جميلة عن المواطنين الجزائريين مهما كانت مستوياتهم، لافتا إلى أن «هم الحكومة هو النظام العام»، وأنه في حال « الحفاظ على النظام العام والسلمية، فإن تعامل قوات الأمن لن يكون إلا احترافيا لاسيما وأن الحفاظ على أمن وممتلكات الأشخاص والدولة تقع ضمن صلاحياتها، وبخصوص التعامل مع مسيرات الطلبة يوم الثلاثاء أكد أنه يكون حسب درجة الفعل».
وفيما يخص التعامل مع وضع استمرار المسيرات، أفاد أن الحكومة تحترم المسيرات طالما أنها سلمية، كما أنها على يقين أن الجماهير هدفها التعبير عن رأيها بما يتوافق وحاجيات البلاد إلى استقرار سياسي، لكن قد يتسلل إليها أناس أو جهات لها نواياها السيئة، متوجها بالمناسبة إلى كل من تسول لها نفسه المساس بمناعة البلاد أن الشعب يقظ وهمه المصلحة العليا للبلاد.
الوزير رابحي الذي رد على كل أسئلة الصحافيين، قال في معرض رده على سؤال يخص مطلب الشعب برحيل الباءات الأربعة، إن «الدولة انخرطت في مسار ديمقراطي منذ أعوام، ميزه التعبير الحر عن الآراء، وإن السلطات العمومية صاغية للمجتمع، وإنها كانت أمام خيارين أولهما خيار التجسيد الديمقراطية من خلال التطبيق الحرفي للدستور، أو الخروج عن الديمقراطية وبالتالي الخروج عن الدستور، أمر يضع الجزائر في وضع متناقض لأنها من بين الدول التي تدافع عن اعتماد المبدأ الدستوري، كما أنه يضعها خارج الحقل الديمقراطي والقانوني، وتكون محل انتقاد موضوعي من الرأي العام الدولي.
وردا على سؤال يخص إلغاء المسار الانتخابي الذي يؤدي إلى تجميد الدستور، حرص ذات المسؤول على التوضيح، أن الدستور لا يكون لاغيا وغير نافذ إلا في حالة واحدة فقط، ممثلة في صياغة دستور جديد، أما بخصوص الحديث عن خرق للدستور في حالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أكد أن الأمر تم في إطار قانون الغرفة البرلمانية وليس الدستور.
وبخصوص توزيع الأموال التي كانت مخصصة للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أفريل الجاري، قبل أن يقرر الرئيس المستقيل إلغاء المسار الانتخابي، على أربع قطاعات وزارية قال إن المال في بيته، مفيدا أن لجنة تنظيم الانتخابات ستنظر في مسألة تعبئة الأموال للعملية الانتخابية على الأرجح، دونما تفويت الفرصة لتذكير المواطنين بالاقتراع الرئاسي المقرر بعد 3 أشهر بالنسبة للجزائر.
قضايا الفساد تعالجها العدالة في إطار القانون والمساواة
وفيما يخص كلمة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، وتحديدا إثارته لقضايا «الخليفة» و»سوناطراك» و»البوشي»، أكد أنها تقع ضمن صلاحيات قطاع العدالة، التي لها كل الصلاحيات لتناول الملفات في إطار القوانين وعلى أساس المساواة.
من جهة أخرى، دافع وزير الاتصال بشدة عن تشكيلة الحكومة التي ينتمي إليها، داعيا إلى عدم نشر المعلومات المغلوطة على غرار تلك المتعلقة به والتي أشارت إلى علاقة قرابة تربطه برئيس المجلس الدستوري التي فندها بشكل قاطع، جازما بأنها تحوي كفاءات هامة بينها وزير المالية ، وبخصوص منصب محافظ بنك الجزائر أكد أنه سيتم استخلافه قريبا، وأن من يقوم بالنيابة يضمن سيره الجيد.
التحضير لرمضان على رأس ملفات اجتماع الحكومة
أفرد ثاني اجتماع للجهاز التنفيذي المجتمع صباح أمس بمقر الوزارة الأولى برئاسة بدوي، حيزا هاما من للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل، لاسيما ما تعلق بتوزيع الإعانة المالية التي لم يحدد مبلغها بعد، كما لم يتم الانتهاء من إعداد البطاقية التي تحدد المستفيدين منها، كما كشف عن تحرير استيراد اللحوم الذي كان محددا بحصص في السابق، وتوقف عن تنظيم جائزة القران الكريم وإحياء ليلة القدر.