حسب عرض قدمه وزير السكن والعمران خلال اجتماع الحكومة

إحصاء 127 ألف محل تجاري سيتم توزيعها على الشباب قريبا
كشف الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال حسان رابحي في ندوة صحفية نشطها أمس، عقب اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، وخص عددا من القطاعات، عن إحصاء 127 ألف محل موجه للشباب منها 9 آلاف محل تابع لدواوين التسيير العقاري سيتم وضعها حيز الاستغلال، بما سيسمح باستحداث فرص عمل جديدة لفائدة الشباب، وذلك وفق عرض قدمه وزير السكن كمال بلجود خلال الاجتماع.
وفي الشق المتعلق بالتحضير لشهر رمضان، كشف المصدر عن عرض قدمه وزير التجارة سعيد جلاب حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان، تضمن تحديد السعر المرجعي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وتهيئة المرافق الضرورية لتوفير المنتجات عبر 866 سوقا منها 171 سوقا جواريا مع إطلاق مشاورات مع الهيئات المعنية، من بينها جمعيات حماية المستهلكين لتحديد السعر المرجعي، مؤكدا مساعي الدولة لتفعيل الآليات الكفيلة بمراقبة مستمرة للأسعار والتصدي للاحتكار.
كما قدمت وزيرة الصناعة والمناجم خلال اجتماع الحكومة عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط، من أجل تهيئة وإنشاء قاعدة للبيانات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم، لتنفيذ برنامج الرقمنة وعصرنة الإدارة ومرافقها العمومية، من خلال اقتناء وإنشاء قاعدة بيانات على مستوى مقر إدارتها المركزية، باعتبارها العماد الأول للنظام المعلوماتي للقطاع، الذي يربط الإدارة المركزية مع مصالحها اللامركزية وكذا المؤسسات التابعة لها.
ولتنفيذ هذا المشروع، تم تحديد معايير اختيار المؤسسة، كأن تكون خاضعة للقانون الجزائري، وأن تستجيب للشروط والمواصفات التقنية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار إجراءات تحسين مبلغ الصفقة مع مراعاة ترشيد النفقات العمومية، علما ان الاختيار وقع على مركز تقنيات الإعلام والاتصال، في حين قدرت تكلفة المشروع ب قرابة 54 مليون دج. كما تضمن الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي آخر، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل « في سات« ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة «أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم»، فضلا عن دراسة دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
وأوضح أنه بمجرد استلام الطعن، تتولى اللجنة دراسة والفصل في المسائل المتعلقة بطلب المستثمر من أجل حمايته من اختلالات الإدارات وكذا الهيئات المكلفة بتحقيق الامتيازات الممنوحة طبقا للمادة المذكورة أعلاه، ومن ضمن الصلاحيات الجديدة للجنة، أنه عند الموافقة على هذا المشروع يتم تغيير أو إلغاء الأحكام التالية، وهي تعزيز اللجنة بممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وكذا الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والمداولة بالحضور الضروري لثلثي أعضاء اللجنة على الأقل بدلا عن ثلاثة أعضاء كما هو في السابق، كما يتعين على الإدارة أو الهيئة المعنية تقديم ملاحظاتها المتعلقة بالطعون في أجل قدره 30 يوما عوض 15 يوما، إضافة إلى ضرورة الفصل في الثلاثة أشهر التي تلي الطعن، مع إمكانية تمديد المدة بعشرين يوما وهذا لتنوع الادارات المسيرة للملف و يجب الرد على طلب العارض في أجل قدره عشرة أيام بعد مداولة اللجنة.
وبخصوص قطاع النقل والأشغال العمومية، تضمن الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل إلى مدرسة عليا.