المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية ومناقشة التحضيرات لشهر رمضان

إجتماع مجلس الحكومة:

عقدت الحكومة أمس اجتماعا ترأسه الوزير الأول, نور الدين بدوي تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات عديدة الى جانب الاستماع لعرضين الأول لوزير السكن والعمران والمدينة آخر لوزير التجارة حول تحضيرات شهر رمضان.
وأوضح وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, حسان رابحي في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة انه تم خلال هذا الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة اقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل " في سات " ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم".
كما تمت دراسة و المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها. في هذا الصدد اوضح السيد رابحي انه بمجرد استلام الطعن, تتولى اللجنة دراسة والفصل في المسائل المتعلقة بطلب المستثمر من أجل حمايته من اختلالات الإدارات وكذا الهيئات المكلفة بتحقيق الامتيازات الممنوحة طبقا للمادة المذكورة أعلاه.
و اشار الى الجديد الذي تقدمه هذه اللجنة مقارنة بسابقتها, عند الموافقة على هذا المشروع هو تغيير أو إلغاء الأحكام التالية : تعزيز اللجنة بممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وكذا الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة والمداولة بالحضور الضروري لثلثي أعضاء اللجنة على الأقل بدلا عن ثلاثة أعضاء كما هو في السابق.
كما يتعين على الإدارة أو الهيئة المعنية تقديم ملاحظاتها المتعلقة بالطعون في أجل قدره 30 يوما عوض 15 يوما اضافة الى ضرورة الفصل في الثلاثة أشهر التي تلي الطعن مع إمكانية تمديد المدة بعشرين يوما وهذا لتنوع الادارات المسيرة للملف و يجب الرد على طلب العارض في أجل قدره عشرة أيام بعد مداولة اللجنة.
و قال الناطق الرسمي للحكومة ان ملاحظات الوزير الاول و الوزراء بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المقدم من طرف وزيرة الصناعة و المناجم تمحورت في اطار تشجيع المستثمرين من خلال تخفيف الملفات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لدى ايداعها على مستوى المصالح المختصة و آجال الطعون.
وفي قطاع النقل و الاشغال العمومية , تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل إلى مدرسة عليا .

مكافحة الاحتكار خلال شهر رمضان
على صعيد اخر , استمعت الحكومة الى عرض لوزير السكن والعمران والمدينة حول الكيفيات التي يجب تنفيذها من أجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.
و في هذا الصدد, اوضح السيد رابحي انه تم احصاء 127 الف محل موجه للشباب منها 9.000 محل تابعة لدواوين التسيير العقاري لوضعها حيز الاستغلال مضيفا ان هذا الاجراء ستسمح بخلق فرص عمل للشباب .
اما فيما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان, قدم وزير التجارة , السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت اساسا تحديد السعر المرجعي للمواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع و تهيئة المرافق الضرورية لتوفير المنتجات عبر 866 سوقا منها 171 سوقا جواريا. و بخصوص تحديد الاسعار, ستباشر وزارة التجارة مشاورات مع كل الهيئات ذات الصلة بما فيها جمعيات حماية المستهلكين بغية تحديد السعر المرجعي لأسعار المنتجات الأساسية(...).