بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة": إيداع توفيق و طرطاق والسعيد بوتفليقة الحبس

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم «المساس بسلطة الجيش» و «المؤامرة ضد سلطة الدولة».
وأوضح بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات».
ولضرورة التحقيق -يضيف المصدر ذاته- «قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة».
و بث التلفزيون الجزائري أمس ، صور المتهمين الثلاثة، وهم يدخلون للمحكمة العسكرية، حيث ظهر مدين المدعو توفيق مسرعا في مشيته، وفي سلالم المحكمة أفصح عن تضايقه لإمساكه من طرف «مرافق» في زي مدني، وتعد صوره أمس من الصوّر النادرة لهذا الرجل الذي ظل بمثابة اللغز ورجل الظل لعدة عقود، فيما كان السعيد بوتفليقة يحمل أوراقا في يده وقد تدلت نظارة طبية على صدره وكان يلبس سروال جينز أزرق وسترة بالأزرق الغامق، قبل أن يضع يديه خلف ظهره وهو يصعد سلالم المحكمة، أما طرطاق الذي كان يرتدي بذلة رسمية وقميصا أزرق فقد كان يسير متمهلا في طريقه إلى المحكمة العسكرية.
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري ، على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها . ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
و كان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ، قد وجه آخر إنذار، للرئيس السابق للمخابرات، محمد مدين المعروف باسم توفيق، واتهمه بالعمل على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وحذره باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده في حالة استمراره في هذه التصرفات، و قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمة ألقاها بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة، «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد ندد ببعض الأطراف «ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي ، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب « وذلك خلال ترؤسه لاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.
وللإشارة، كان قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، قد أصدر أمرا يقضي بإيداع باي سعيد (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) الحبس المؤقت و بالقبض على المدعو شنتوف حبيب (القائد السابق للناحية العسكرية الأولى) بتهم «تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية».
وتأتي هذه التطورات، في ظل تمسك الجزائريين في مختلف المسيرات الشعبية عبر أرجاء القطر الوطني، بضرورة توقيف رؤوس العصابة، حيث طالبوا من خلال الشعارات المرفوعة بتوقيف السعيد بوتفليقة ومحاسبته و أكدوا على مطلب رحيل رموز النظام وتوقيف المتورطين في الفساد.
ومن جهته أكد الفريق قايد صالح ، مؤخرا حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي، على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
هذا وقد تحركت العدالة في الأيام الماضية، وفتحت تحقيقات عديدة في ملفات فساد شملت أسماء ثقيلة ، حيث مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد امحمد لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، كما مثل، أيضا وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق ب"تبديد المال العام" و"امتيازات غير مشروعة".
ومثل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازة، في جلسة استماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول قضايا فساد ، كما مثل أيضا هامل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة في قضية «البوشي»، كما تم التحقيق مع العديد من رجال الأعمال، من بينهم علي حداد الموجود في الحبس ، إضافة إلى رجل الأعمال والمدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب ونفس الأمر بالنسبة للأخوة كونيناف المتواجدين بسجن الحراش أيضا .