يشتكي متعاملون و أصحاب مؤسسات الإنجاز الخاصة بالطارف ، من تأخر القطاعات المتعاقدين معها في إنجاز مشاريعهم، عن تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ بداية العام الجاري (2019)، ما تسبب لهم في مشاكل مع العمال، أمام تأخر صرف أجورهم و التأثير على وتيرة إنجاز المشاريع، ما بات يرهن تسليمها في آجالها المحددة . ذكر بعض المقاولين، في اتصال مع «النصر»، أن مساعيهم باءت بالفشل في إيجاد حل لتسديد مستحقاتهم المالية، أمام المبررات غير المقنعة برفض المراقب المالي و الخزينة استلام حوالات التسديد للسنة المالية الجديدة، إلى حين الانتهاء من تسوية وغلق وضعيات السنة المالية المنصرفة. و هو ما وضعهم في مأزق، حسبهم، بخصوص الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم مع الموردين والقطاعات المتعاقدين معها، مشيرين إلى أن مشكلة تأخر تسديد المستحقات المالية لوسائل الإنجاز، تسببت في توقف أزيد من 30مشروعا في مختلف القطاعات على مستوى تراب الولاية، خصوصا في مجال البناء، الأشغال العمومية، السكن و الري و هي المشاريع الجوارية التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. فيما عبر بعض أصحاب مؤسسات الإنجاز، عن استيائهم من تماطل القطاعات المحلية ذات الشأن التنموي المحلي، في تسديد مستحقاتهم المالية العالقة المقدرة بالملايير منذ عدة أشهر، بحجة مخلفات سياسة التقشف و عدم تلقيها إعتمادات الدفع من الجهات المركزية لتغطية كل المستحقات و هذا بعد أن استنفدت كل المحاولات في دفع المصالح المعنية لإيجاد الحلول للمشكلة، حتى يتسنى لهم الحفاظ على وتيرة الإنجاز وتجنب تأخر تسليم المشاريع .ما دفعهم إلى هجرة الورشات و تسريح أزيد من 700عامل و شل معها أكثر من 40مشروعا، بعد عجز مقاولات الإنجاز عن صرف أجورهم الشهرية، فيما تواجه فيه مشاريع عمومية أخرى صعوبات كبيرة لإنهائها، أمام الضائقة المالية التي باتت تهدد بتوقف إتمام أشغالها، جراء المشاكل المالية التي يتخبط فيها أصحاب وسائل الإنجاز. وأكد بعض المتعاملين، على أنه وأمام هذه الوضعية، لجؤوا إلى بيع عتاد مؤسساتهم و أملاكهم و حتى مجوهرات أزواجهم للوفاء بتعهداتهم و إنهاء المشاريع وتسليمها للمصالح المعنية في آجالها، مناشدين الوالي للتدخل العاجل بالنظر في المشكلة التي باتت تهدد بإفلاسهم و إحالتهم على البطالة بسبب التقاعس و التماطل في تسديد مستحقاتهم. في حين أوضح مصدر مسؤول، بأن عدم تسديد مستحقات المقاولين، مرده رفض المراقب المالي التأشير على الوضعيات و الحوالات منذ جانفي الفارط، بحجة عدم استكمال تصفيه ملفات السنة المالية السابقة، إضافة إلى تأخر بعض القطاعات في الحصول على إعتمادات الدفع من الجهات المركزية، لتسديد كل المستحقات العالقة، التي وعد المصدر التكفل بتسويتها كاملة قبل نهاية الثلاثي الثاني.
