قررت الحكومة إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية، للتكفل ببعض الخدمات المدرسية على غرار النقل والإطعام المدرسي، إضافة إلى التكفل بتسيير بعض المرافق الخاصة بالمدارس الابتدائية كالتدفئة والتكييف وتجسيد البرنامج التكميلي لتحسين النقل المدرسي كما تقرر انجاز مؤسسات تربوية في كل الأحياء الجديدة التي لا تتوفر فيها هذه المرافق خصوصا تلك التي تعرف اكتظاظا لا سميا في ولاية الجزائر. ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، يوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك الذي خصّص للتحضير للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني 2019-2020، وكذا تم التطرق للدخول الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بمشاركة كل القطاعات المعنية. ويأتي هذا الاجتماع التقييمي بعد ذلك الذي انعقد بتاريخ 23 أفريل المنصرم، وبعد الوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية من أجل توفير كل الشروط اللازمة لإنجاح هذا الموعد وبخصوص الدخول المدرسي، تم التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة في مجال التكفل بالتلاميذ المتمدرسين خاصة بإعادة تهيئة المؤسسات التربوية، وتحسين المرافق الخاصة بالمدارس الابتدائية كالتدفئة والتكييف والإطعام وتجسيد البرنامج التكميلي لتحسين النقل المدرسي، مع العمل على ضمان التكفل بهم مستقبلا عن طريق إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية. كما تقرر انجاز مؤسسات تربوية في كل الأحياء الجديدة التي لا تتوفر فيها هذه المرافق خصوصا تلك التي تعرف اكتظاظا لا سميا في ولاية الجزائر عبر استعمال تقنيات البناء الجديدة والسريعة أو من خلال إعادة هيكلة البرنامج المسجل والذي لم يعرف انطلاقا في الإنجاز. أما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد تأكيده على أولويتها، ألح السيد الوزير الأول على ضرورة أن تستفيد هذه الفئة من حقها الدستوري في التعليم وضمان اندماجها الاجتماعي والاقتصادي بكل سهولة، وعليه تم اتخاذ عدة قرارات منها التكفل بتمدرس كل أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون المرحلة الأولى بمناسبة الدخول المدرسي المقبل بالتكفل بقائمة 4.950 طفل من المسجلين حاليا في قوائم الانتظار منذ فترة عبر التراب الوطني، وفي مرحلة ثانية إحصاء باقي الحالات من أجل حثها على التمدرس. استغلال المناصب الشاغرة للمعلمين المتخصصين وتقرر خلال الاجتماع استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالمعلمين المتخصصين والمؤطرين من أجل سد العجز المسجل حاليا على مستوى 238 مؤسسة تعليمية متخصصة، وتم التأكيد على تلقيهم لتكوين يتماشى وخصوصيات هذه الفئة. كما تقرر رفع التجميد عن عمليات إعادة تهيئة مؤسسات تعليمية متخصصة لفائدة فئة الصم البكم بكل من الجلفة وسكيكدة وقالمة وبومرداس وأدرار مع ملحقتين بكل من رقان وتيممون. إلى جانب مرافقة الجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وضع آلية لذلك بإشراك الجماعات المحلية والقطاعات المعنية. كما تقرر إنشاء لجنة قطاعية تضم قطاعات التضامن الوطني والتربية والصحة والتكوين المهني والسكن موسعة للجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل وضع مقاربة شاملة ومرحلية تتضمن الآليات العملية من أجل التكفل النهائي بهذه الشريحة المهمة من المجتمع. وبخصوص الدخول الجامعي والتكوين المهني، تم إسداء تعليمات من أجل الاستغلال الأمثل للمقاعد البيداغوجية التي توفرها الجامعات مع التفكير في تسيير جامعاتنا والمرافق التابعة لها وفقا لنظرة جديدة في إطار تفويضات المرفق العام، عبر إتاحة الفرصة للمؤسسات الشبانية المصغرة للقيام بها (الفضاءات الخدماتية والتجارية الصغيرة، النظافة والتهيئة...) أما بخصوص التكوين المهني، فقد تقرر مواصلة تجسيد عقود شراكة الامتياز لفائدة المتربصين مع المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك الناشطة في مجالات الطاقات المتجددة والفلاحة والبناء والالكترونيات وغيرها. في الختام، تقرر عقد اجتماع تقييمي آخر في غضون 15 يوما المقبلة.
