بعد أن رفضت شركة التبغ المتحدة بقسنطينة اقتناءه

مخزون تبغ بقيمة 150 مليارا مهدّد بالتلف بخمس ولايات
تواجه كميات ضخمة من التبغ بقيمة 150 مليار سنتيم مصير التلف في مخازن فلاحين بخمس ولايات شرقية، بعد «رفض» شركة التبغ المتحدة بقسنطينة اقتناءها، ما دفع بالفلاحين إلى الاحتجاج أمام مقرها بقسنطينة يوم أمس.
وتجمع المئات من الفلاحين المختصين في زراعة التبغ أمام مقر شركة التبغ المتحدة بالمنطقة الصناعية بابن باديس، المعروفة سابقا باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث جاؤوا من الولايات التي تتوفر على هذا النوع من الفلاحة، وهي كل من أم البواقي وباتنة وسطيف ووادي سوف وسطيف، بحسب ما أكدوه لنا، في حين رددوا هتافات للمطالبة باقتناء منتجهم.
وقد ذكر لنا الفلاحون أن كمية التبغ المُكدسة في مخازنهم تقدر بأكثر من أربعين ألف قنطار، حيث أشاروا إلى أنها من محاصيل الموسم الماضي، فيما اقترب موعد حصاد المحصول الجديد الخاص بالموسم الجاري دون ضمان من يشتريه. ونبه محدثونا إلى أن الشركة رفضت اقتناء محصول الموسم السابق، مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت منذ تأميمها سنة 1963، ولم يواجهوا هذه المشكلة إلا منذ جوان من العام الماضي.
وحال المحتجون دون التحاق عمال شركة التبغ بالوحدة الصناعية المذكورة، فيما أكد لنا الفلاحون أن عددهم يقدر بخمسة آلاف موزعين على الولايات المذكورة، كما أشاروا إلى أن شركة التبغ المتحدة قد رفضت اقتناء محاصيلهم، وأعلمتهم، عندما تقربوا منها، أن العقود التي يحوزون عليها موقعة مع الشركة السابقة «أسانتيا» وليست مع «يو تي سي».
ونبه محدثونا أن همزة الوصل بين الفلاحين والشركة هي التعاونيات، حيث قالوا أنهم اعتادوا على تجديد العقود مع «أسانتيا» كل سنة لبيعها المحصول، في حين أوضحوا أن منتوج السنة الماضية كان يفترض أن يسوق في أشهر جانفي وفيفري ومارس، مطالبين السلطات العليا للبلاد بالتدخل لوضع حل للمشكلة، لعدم وجود من يقتني الكميات المذكورة من التبغ.
وقد خرج مدير وحدة الإنتاج بالشركة المتحدة للتبغ بابن باديس، محمد بن كرور، للقاء المحتجين، حيث قال أن مطالب الفلاحين معروفة لكونهم تقربوا من الشركة قبل أسبوعين وتم استقبالهم من طرف الإدارة، التي بينت لهم أنه لا وجود لعقد يربطهم بها، مضيفا أن الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تنص على أن منتجي التبغ يتعاملون مع الوسيط المتمثل في مجمع «مادار»، الذي يقوم بدوره باقتناء المادة الأولية وإعادة بيعها للشركة المتحدة للتبغ، فيما اعتبر أن المطالب التي رفعها الفلاحون لا يجب طرحها على مستوى مؤسسته، التي يوجد في مخازنها كمية مقدرة بثمانين ألف قنطار قادرة على تغطية حاجتها إلى غاية 2022.
وسبق للفلّاحين المذكورين أن نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي لطرح نفس المشكلة، في حين أكدوا لنا أن العديد من زملائهم يواجهون حاليا صعوبات مادية كبيرة، فنشاط زراعة التبغ عائلي وغالبا ما تشترك عدة أسر في المزرعة الواحدة، بحسب ما أكدوه.
17 مليون كيس «شمة» و30 مليون علبة سجائر مكدسة
ولم نتمكن من لقاء مدير الشركة المتحدة للتبغ بقسنطينة بسبب مغادرته، في حين أكدت لنا مصادر عمالية أنه يوجد بمخازن المؤسسة حوالي 30 مليون علبة من السجائر، من بينها ما يقارب العشرين مليون علبة من ماركة «ريم»، في حين تقدر كمية تبغ المضغ «الشمة» بأكثر من 17 مليون كيس، حيث أشاروا إلى أن تبغ المضغ محدود الصلاحية، وقد يتعرض جزء منه للتلف في حال عدم الإسراع في تسويقه. وقد ذكرت لنا نفس المصادر أن زراعة التبغ متمركزة في الولايات التي احتج فلاحوها فقط، حيث تزود مختلف وحدات الشركة على مستوى الوطن.
وقد جاء في أقوال الفلاحين المحتجين أن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت قد «خضعت للخوصصة»، حيث سبق وأن فندت المديرية العامة لمجمع «مادار» هذا الأمر، فيما أعيدت هيكلة «أسانتيا» إلى مجمع تحت اسم «مادار القابضة» في سنة 2017، حيث يحوز المجمع على مساهمات في سبع مؤسسات، على رأسها مؤسسة التبغ الجزائرية الإماراتية وشركة التبغ المتحدة بنسبة 49 بالمائة، والشركة المختلطة الجزائرية التركية للنسيج «تيال» في حين تحولت الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المكونة من 13 وحدة إلى فروع للمجمع يحوزها بنسبة مائة بالمائة، بحسب ما يرد في النبذة التعريفية الخاصة ب»مادار» في موقع وزارة الصناعة. وأورد بيان الوزارة الأولى الصادر شهر أفريل من العام الماضي، أن الأمر يتعلق بتوسيع الشراكة بين مجمع «مادار» والشركة الجزائرية الإماراتية المسماة «يونايتد توباكو كومباني»، حيث تنص العملية على تأجير معدات ورخص الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ل»يو تي سي» مقابل ثلاثة ملايير دينار ونصف سنويا و»عصرنة تجهيزات ومناهج عمل المؤسسة العمومية».