التحريض ضد إخراج القيمة في زكاة الفطر خروج عن النص بالقياس

على الرغم من أن جل مراكز البحوث ومؤسسات الإفتاء المعاصرة قد أقرت القيمة في زكاة الفطر واستحسنتها ورأت في ذلك مصلحة راجحة للفقير الذي تتنوع ضروراته وحاجاته، وبناء على ذلك تقدر كل دولة سنويا عشية عيد الفطر قيمة الزكاة بعملتها المحلية وتيسّر جمعها ودفعها، إلا أن ثمة أقلية –لم تعد مؤثرة طبعا- ما انفكت كل عام تحرض الناس ضد هذا الإجراء الشرعي وتشوّش على عباداتهم مدعية عدم جواز دفع الزكاة بالقيمة، داعية إلى التوقف عند ما ورد به الحديث من الأطعمة !
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
فقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)؛ فهذا الحديث حصر ظاهره النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر في صنفين فقط هما التمر والشعير، وعليه عول المناوئون لإخراج الزكاة بالقيمة بدعوى أنها لم ترد في الحديث ! لكن التعويل على مجرد عدم ورود القيمة في الحديث غير كاف إبطالها وذلك لأسباب منها:
(أولا) إن الصحابة أنفسهم لم يفهموا هذا الحديث وما ورد فيه على سبيل الحصر؛ بل وسعوا من أصناف ما تخرج زكاة الفطر إلى ما كان معروفا عندهم من الأطعمة، فعنن أَبِي سَعِيدٍ t قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». أَخْرَجَاهُ. وهذا المسلك الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم يعد إعمالا لقياس من الصحابة أو مراعاة للمصلحة.
(ثانيا) إن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى ولذلك لا يجري فيها القياس، فكيف تأتى للصحابة توسيع دائرة الأصناف؟ لو لم يكن في الأمر متسع يتجاوز فكرة التعبد الضيقة؟
(ثالثا) إن الذين يحرضون ضد القيمة يعرضون على الناس أصنافا كثيرة من الأطعمة يدعون مشروعية الزكاة بها لم ترد في الحديث ب للم ترد حتى في أثار الصحابة ومنها: الفول والعدس والسمسم والأرز ! فمن أين جاءوا بكل هذه الأصناف وهم يدعون ألوقوف عند ظاهر النص النبوي، ولئن سألت بعضهم سيقولون لك قياسا على الشعير بجامع الطعم، وهم يعلمون ان لا قياس في العبادات خاصة على مذهب أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف وهؤلاء هم قدوتهم.فكيف يجيزون لأنفسهم تجاوز النص ويمنعون غيرهم من ذلك اجتهادا؟
(رابعا) إن متأتى مذهبهم عدم مشروعية إخراج زكاة النقود ألمعاصرة أصلا ؛ لأن النقود الورقية بهذا الشكل لمتكن معروفة على العهد النبوي بل كانت المبادلات مقايضة، والنقدان الّذان كانا موجودين كانت قوتهما في ذاتهما وليسا قيمة غيرهما من المنتجات
(خامسا) ولم يذكر النقد في الحدي لأسباب كثيرة منها أن ادنى عملة حينها كانت الدرهم، وهو قيمة مرتفعة عن الصاع من التمر إذ يمكن أن تشتري بها شاة أو قنطار من شعير فلو فرض الدرهم زكاة للفطر لكان في ذلك حرج على المؤمنين
(سادسا) إن لقائلين بمشروعية إخراج القيمة حجج قوية منذ القدم من الآثار والقياس والمصلحة وغيرها وهي في عصرنا أجدى للفقير والمسكين الذي كثرت حاجاته؛ ولا تصمد أمام الحجج آراء تقلب دون دليل قوي وتناقض منهجها.
(سابعا) إن النقود المعاصرة ليست سلعا مقصودة لذاتها بل هي قيم لمنتجات وسلع وخدمات، لذا فإن إخراج زكاة الفطر بها ليس إخراجا للنقود في ذاتها بل إخراج ما تقابلها قيمتها من صاع الشعير أو صاع التمر؛ لأن الفقير يمكنه إن أراد أن يشتري بها ذلك. ع/خ
"إن نقصان عقل ودين المرأة هو عين تمامِها وكمالِها" (2)
أما ( نقصان الدين ) فهو لا يعني النقصان المطلق لدين المرأة، وإنما عدم أداء الشعائر الدينية، وهي معذورة . أي وقت الحيض، والنفاس. وبالتالي فلا يعني أن المرأة بالضرورة خلقت ناقصة دين، وعبادة، ومتسيّبة، وغير ملتزمة، أو منحرفة خُلقياً ؛ فكثير من النساء أكثر تقوى، والتزاماً بأحكام الدين من كثير من الرجال . فذكره لنقصان الدين شهادة على كمال علم، والتزام المرأة بأحكام الدين، ومن ثم بأحكام التكاليف الشرعية، والعبادات. فالحديث يشهد على علمها بالحلال، والحرام، ومن ثم تقيّدها بأوقات الرُّخَص عند أداء الفرائض. فهو يتكلم عن نساء تعلم متى تصلي، ومتى لا تصلي. و تعلم متى يصح لها أن تصوم، أو لا تصوم. ومتى تفطر، ومتى لا يجوز لها أن تفطر. فهذه شهادةٌ على كمال دينها، والعمل بأحكامه. فالحديث الشريف يتكلم عن امرأة مسلمة تتقن أداء الشعائر الدينية في أوقاتها ، وبكل دقة فكيف تكون ناقصة دين؟!!
قالوا : إن المرأة خُلقت متهمة إلى أن تثبت براءتها. بينما فطرتها الإيمانية تقتضي: أن المرأة خُلقت بريئة إلى أن تثبت تهمتها. وقالوا: إن المرأة خُلقت عوجاء إلى أن تثبت صحة استقامتها . بينما تقتضي فطرتها الإيمانية: أن المرأة خلقت مستقيمة إلى أن يثبت اعوجاجها . وقالوا: إن المرأة خُلقت ناقصة عقل، ودين إلى أن يثبت كمالها. بينما فطرتها الإيمانية تقتضي: أن المرأة خُلقت كاملة عقل، ودين إلى أن يثبت نقصها . وقالوا : إن المرأة خُلقت لا تحسن التفكير ، ولا تتقن التدبير . بينما فطرتها الإيمانية تقتضي: أن المرأة خُلقت، وهي تحسن التفكير، وتتقن التدبير إلا أن يثبت تسيّبها. ولا يعلم الكثير أن الصحابي، أو الصحابية كلهم عدول؛ فلا يخضعون لقاعدة الجرح والتعديل في رواية الحديث.
«مواقع التواصل» توجه له انتقادات شديدة
الكلباني يرفض الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة
دعا الإمام السابق للحرم المكي، عادل الكلباني، إلى عدم الفصل بين الرجل والنساء في الصلاة بالستائر، ما أدى إلى هجوم شديد ضده من قبل مدوني مواقع التواصل الاجتماعي. أكد الكلباني في حديث له بقناة SBC السعودية أن عملية الفصل بين الرجال والنساء لم يقل الرسول بها وأنها ناتجة عن «الوسوسة». وأثار حديث الكلباني المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
منظمة التعاون الإسلامي تنظم إفطاراً جماعيا في القدس الشريف
أقامت منظمة التعاون الإسلامي من خلال مكتبها التمثيلي لدى دولة فلسطين إفطارا رمضانيا بالتنسيق مع نادي هلال القدس، وذلك يوم 22 من رمضان 1440، في ساحة النادي بالقرب من البلدة القديمة في القدس الشريف.ونقلا عن وكالات أنباء فقد جاء تنظيم الإفطار تأكيدا على التضامن والدعم والاهتمام الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي لمدينة القدس الشريف، ولإبراز روح التماسك والوحدة بين شرائح المجتمع المقدسي، وإسهاماً في تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من خدمة المقدسيين وتثبيت أهلها المرابطين، وتمكينهم من الحفاظ على إسلامية وعروبة مدينة القدس ومقدساتها.
فتاوى
حكم نكاح الربيبة ؟
جاء في تفسير قوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» ، ما ذكر الفقهاء أن الرجل إذا عقد على امرأة ودخل بها، وكانت لها بنت، فإنه تكون ربيبته يحرم عليه نكاحها، إذا بنى بأمها أو حصل منها لذة بملاعبة أو تقبيل. فإن لم يحصل له شيء إلا مجرد العقد ثم طلقها، فله نكاح ابنتها لقاعدتهم المشهورة القائلة:((الدخول بالأمهات يحرم البنات))، وأما عكس ذلك وهو ما إذا عقد على البنت فإن أمها يحرم عليه نكاحها، وإن لم يحصل دخول لقولهم أيضا: ((العقد على البنات يحرم الأمهات))، وهذا هو معنى الآية الكريمة. بقيت قضية كون الربيبة في الحجر وقت دخول الزوج بأمها، فهذا حكمه كما سبق، فأما إن كان خارج الحجر فاتفق الفقهاء على أن الحكم السابق باق، وقالوا في قضية وجود البنت في الحجر: إنه جريٌ على الغالب فلا مفهوم له، أي لا يستنبط منه حكم المفهوم، وذلك لأن غالب الربيبة خصوصا إذا كانت صغيرة في عامي الرضاعة فإنها تكون في حجر أمها غالبا. فهذا ما عليه الجمهور من الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وقد شذ عن ذلك أهل الظاهر من مذهب داود وأصحابه واختاره ابن حزم، فأفتوا بجواز نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر إذا ماتت أمها أو طلقها طلاقا بائنا، قال ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: ((.. عرض هذا على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فاستشكله وتوقف في ذلك)) اه. قال: ((وليس لهم دليل على ذلك إلا حديثا خرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى مالك بن أوس بن الحدثان قال: ((كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها فلقيني عليُّ ين أبي طالب كرم الله وجهه. فقال مَا لَكَ:؟ قال: توفيت المرأة. فقال عليٌّ: لها ابنة ؟ فقلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك ؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله تعالى:»ور بائبكم» الآية ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك)). قلت:وهو مع قوته كما قال ابن كثير فإنه مخالف للجمهور الذين أفتوا بالتحريم، فمثله مثل حديث صحيح خالف ما هو أقوى منه، إذ لا يحمل اتفاق الأمة على الضلالة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، فهو بهذا الاعتبار شاذ لا يصح العمل به،
حكم الزواج في العدة؟
حكم التزوج في العدة باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، ولو ولدت الأولاد، لأنه من المتفق على فساده، وذلك لأن المرأة مادامت في العدة فهي محصنة، وقد حرم الله نكاحها بقوله: «والمحصنات من النساء»بالعطف على قوله في رأس الآية: «حرمت عليكم أمهاتكم»، وعليه فمن عقد على معتدة ودخل بها ولو بعد الخروج من العدة فيفسخ هذا النكاح لنهيه سبحانه عنه في قوله: «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله». ويتأبد تحريمها عليه إن دخل بها، وتكون كالملاعنة، وقد جاء في الموطأ أن طليحة الأزدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب بالمخففة، وضرب زوجها كذلك ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: ((أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا)). قال مالك: ((وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها).