فركان و بولحاف الدير في تبسة: تحويل ملفات المضاربة بالعقار الفلاحي على القضاء

دعا والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله»، مؤخرا، للإسراع في مباشرة عمليّة خاصة للقضاء على النّزيف الذي تشهده منطقة «بولحاف الدير» و تحديد المسؤوليّات و الشّروع في وقف التعدّي على أراض ملك للدّولة، مشيرا في ذات السّياق، إلى وجوب تحويل ملف المضاربة العقارية الفلاحيّة بمنطقة «جارش» ببلدية فركان دائرة «نقرين»، على الجهات القضائيّة.
الوالي شدّد على محاربة البناءات الفوضوية و ضرورة التّنسيق التّام بين مختلف الأجهزة الإدارية و الأمنية، موصيا مصالح البلديّات و الدّوائر المتّصلة بها، بضرورة الاضطلاع بالدور المنوط بها في المحافظة على العقار الفلاحي و الجيوب العقارية التّابعة للدّولة و الموجّهة للصّالح العام، موازاة مع الحرص على تعويض أصحاب نزع الملكيّة لصالح المنفعة العامّة.
وبعد استماعه إلى عرض قدّمته المصالح الفلاحيّة حول الشّعب الجديدة التي تم غرسها كزراعة البقول الجافّة «العدس والحمّص» كتجربة أولى من نوعها عبر إقليم ولاية تبسّة، حثّ الوالي على الشّروع في التّحضيرات اللاّزمة، استعدادا لعمليّة الحصاد و الدّرس للموسم الفلاحي الحالي.
وقال ذات المسؤول في الاجتماع الذي خصّص لمناقشة و دراسة وضعيّة العقّار الفلاحي، بأن القانون"10/03" المتعلّق بتسوية وضعيّة الأراضي الفلاحيّة، مكن من تسوية نحو239 ملفّا بولاية تبسّة و تحويل أصحابها من حقّ الانتفاع الدّائم إلى حقّ الامتياز و استفاد 11 مستثمرا من الاستثمار في حقل تربية المواشي عن طريق الامتياز
كما تم استعراض الوضعيّة العامّة لهذا الملفّ الشّائك و مناقشة وضعيّة العقّار الفلاحي القابل للتّسوية وفق الصّيغ القانونيّة المسيّرة سارية المفعول و تناول وضعيّة المستفيدين من تسوية ملفّاتهم بمحيطات الاستثمار الفلاحي بدائرة "نقرين" جنوب الولاية و الخطوات المتّخذة قصد الزّيادة في المساحة المخصّصة للاستثمار الفلاحي بهذه الدّائرة الجنوبيّة، كما تطرّق الاجتماع بإسهاب إلى وضعيّة المستثمرات الفلاحيّة الفرديّة و الجماعيّة التي مسّها الاقتطاع لصالح المنفعة العامّة و اقتراح تعديل مساحة المستثمرات الفلاحية الموافق عليها من طرف اللجنة الولائيّة المختصّة.
والي الولاية حث الجهات المعنيّة لبذل جهود إضافيّة بغية تمليك الأراضي العقاريّة للدّولة، مع متابعة خاصة لوضع حدّ لعمليّات الاعتداء على الأملاك العمومية و العمل على فتح الملفّات القديمة و الحرص على تسويتها و إيجاد الحلول الناجعة و القانونية لها.