تسوية وضعية 239 ملف وحماية أراضي بولحاف الدير

بادرت السلطات الولائية بتبسة، بتسوية 239 ملفّ في إطار القانون «10 / 03»، المتعلّق بالأراضي الفلاحيّة، الاجتماع الذي ترأسّه الوالي عطا الله مولاتي بمعيّة رئيس المجلس الشّعبي الولائي، وحضور المديريّات المعنيّة والهيئات ذات الصّلة بهذا الملف الاستراتيجي، مع تحويل أصحابها من حقّ الانتفاع الدّائم إلى حقّ الامتياز، بالإضافة الى استفادة أحد عشر مستثمرا في تربية المواشي.
الاجتماع خصّص لمناقشة ودراسة وضعيّة العقار الفلاحي بالولاية تبسّة، تمّ خلاله، استعراض الوضعيّة العامّة لهذا الملفّ الشّائك، ومناقشة وضعيّة العقّار الفلاحي القابل للتّسوية، وفق الصّيغ القانونيّة المسيّرة سارية المفعول، وتناول وضعيّة المستفيدين من تسوية ملفّاتهم بمحيطات الاستثمار الفلاحي بدائرة نقرين، والخطوات المتّخذة قصد الزّيادة في المساحة المخصّصة للاستثمار الفلاحي، بهذه الدّائرة الجنوبيّة.
كما تطرّق الاجتماع بإسهاب، إلى وضعيّة المستثمرات الفلاحيّة الفرديّة والجماعيّة التي مسّها الاقتطاع لصالح المنفعة العامّة، واقتراح تعديل مساحة المستثمرات الفلاحية الموافق عليها من طرف اللجنة الولائيّة المختصّة، حيث أكد والي الولاية بالمناسبة، «أنّ الدّولة بذلت كلّ ما في وسعها من أجل تأمين العقار الفلاحي وتطهيره، وأعطت كل التّسهيلات القانونيّة والماليّة للمستثمرين الرّاغبين في خدمة الأرض، وتوجيههم نحو أنشطة تمكّن من استغلال أمثل للمؤهّلات الفلاحيّة بإقليم الولاية»، وطالب ذات المسؤول من الجهات المعنيّة، «ببذل جهود إضافيّة بغية تمليك الأراضي العقاريّة للدّولة، مع متابعة خاصة لوضع حدّ لعمليّات الاعتداء على الأملاك العمومية والعمل على فتح الملفّات القديمة والحرص على تسويتها وإيجاد الحلول الناجعة والقانونية لها».
وقد شدّد المسؤول الأول التنفيذي «بالإسراع في مباشرة عمليّة خاصة للقضاء على النّزيف الذي تشهده منطقة بولحاف الدير»، وتحديد المسؤوليّات والشّروع في وقف التعدّي على أراض ملكا للدّولة «، مشيرا في ذات السّياق،
إلى «وجوب تحويل ملف المضاربة العقارية الفلاحيّة بمنطقة «جارش، بدائرة نقرين، على الجهات القضائيّة، وعلى محاربة البناءات الفوضوية، وضرورة التّنسيق التّام بين مختلف الاجهزة الاداريّة والامنية»، وأوصى عطا الله مولاتي مصالح البلديّات والدّوائر المتّصلة بها، «ضرورة الاضطلاع بالدور المنوط بها في المحافظة على العقار الفلاحي والجيوب العقارية التّابعة للدّولة والموجّهة للصّالح العام، موازاة مع الحرص على تعويض أصحاب نزع الملكيّة لصالح المنفعة العامّة».