فك العزلة على رأس الأولويات: خارطة طريق لتنمية المناطق الحدودية بالطارف

أعلنت سلطات ولاية الطارف، عن خارطة طريق من أجل تنمية و فك العزلة على ساكنة المناطق الحدودية، من خلال دعمها بجملة من المشاريع في مختلف المجالات و خاصة الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي، للتكفل بالاحتياجات الأساسية و الحفاظ على الاستقرار و تحقيق العدالة الاجتماعية.
ترتكز الخطة التنموية في الأساس، على توفير أهم المرافق و المتطلبات الأساسية و الحياتية للمواطنين في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم ساكنة الجهة بالبناء الريفي، آخرها توزيع أزيد من 2200 إعانة يوم 5 جويلية الفارط بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وجهت حصة معتبرة منها للمناطق الحدودية، بما فيها التكفل بمعالجة النقائص و المشاكل المطروحة، التي تعاني منها الجهة ضمن البرامج و المخططات التنموية و منها برنامج المخططات البلدية للتنمية التي رصد لها هذه السنة ما قيمته 200مليار سنتيم لإنجاز جملة من المشاريع الجوارية و التي أخذت فيها المناطق الحدودية بعين الاعتبار، بإدراجها في الاستفادة من عدة عمليات، من شأنها إعطاء دفع للتنمية المحلية و التكفل بالنقائص المسجلة.
تضاف إليها العمليات المدرجة ضمن البرنامج القطاعي للولاية، الذي يشمل كل القطاعات كالتزود بالمياه الشروب، الربط بالكهرباء و الغاز، تعبيد الطرقات الرئيسية و إنجاز المرافق التربوية و الصحية و غيرها.
كما يشمل البرنامج التكفل بترقية الجانب الاقتصادي عبر 8 بلديات على الشريط الحدودي بتعداد سكاني يناهز 170 ألف نسمة موزعين على التماس مع الجانب التونسي على حدود طولها90 كلم، و ذلك بإعادة تأهيل كل المناطق الحدودية للولاية و دعمها بالمرافق الضرورية لخلق الثروة و مناصب الشغل، لتحسين الإطار الحياتي حفاظ على استقرار السكان و تأمين الحدود.
و أفادت مصادر مسؤولة، بأنه تم رفع اقتراحات للجهات المركزية لإنشاء مناطق نشاطات صغيرة عبر المناطق الحدودية تراعي خصوصية كل منطقة، مع وضع تدابير خاصة لتشجيع و تحفيز المستثمرين على الاستثمار بالجهة و منها تخفيضات جبائية و شبه جبائية، للنهوض بقطاع الاستثمار محليا بالمنطقة الحدودية، إلى جانب الطلب المرفوع لوزارة الداخلية من أجل التدخل لدى القطاعات الوزارية المعنية لإعادة النظر في سعر المتر المربع للعقار و الحيز الجغرافي للشعاع الجمركي و الأملاك الغابية الوطنية التي تعيق البلديات المعنية بالتوسع، لتجسيد برامجها و مشاريعها الاستثمارية العمومية و الخاصة، أحد أهم الصعوبات التي تعيق التنمية المحلية و المستثمرين.
من جهة أخرى تطرق المصدر إلى الخطوط العريضة لبرنامج تهيئة و تأهيل مناطق الشريط الحدودي للولاية، تتويجا لتوصيات اللقاء الوطني حول تنمية المناطق الحدودية المنعقد مؤخرا بالعاصمة تحت رئاسة وزير الداخلية، مشيرا إلى اقتراح الولاية لجملة من المشاريع الهامة في عديد المجالات، لتحسين الإطار الحياتي لساكنة هذه المناطق البالغ تعدادهم 105 آلاف نسمة موزعين عبر 8 بلديات، بما يمثل نسبة 22 بالمائة من مجموع السكان بغية تأمين الحدود اجتماعيا و اقتصاديا و أمنيا، على غرار دعمها بمشاريع فك العزلة، الصحة، تعبيد الطرقات، فتح المسالك الريفية و الفلاحية، التعليم، تعميم غاز المدينة، المياه و الكهرباء المنزلية و الريفية و غيرها.
إلى جانب التركيز على النهوض بالفلاحة الجبلية، من خلال الاستفادة من دعم الدولة و تربية المواشي، النحل و الدواجن و تدعيم مجال الصناعات التحويلية كالفلين، زيت الزيتون و الزيوت النباتية و ترقية النشاط الاقتصادي بإنشاء مؤسسات مصغرة حسب خصوصيات كل منطقة، حيث ستقوم لجنة وزارية مشتركية بعقد لقاءات مع مواطني ساكنة الشريط الحدودي، لتعريفهم بالبرنامج و ضبط احتياجاتهم المعيشية و معرفة مدى قابليتهم للمشاريع المبرمجة، مردفا بأن كل المشاريع المقترحة توجد قيد الدراسات التقنية و الاجتماعية لمكاتب الدراسات المختصة التابعة لوزارة الداخلية.