في جمعية عامة بقسنطينة أعقبت اجتماع الثلاثية

المتقاعدون يطالبون بتنحية سيدي السعيد لتجاهله ملف الزيادة في معاشاتهم
اتهم متقاعدو قسنطينة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بتجاهل ملف الزيادة في معاشاتهم خلال اجتماع الثلاثية الأخير، وطالبوا بتنحيته، وذلك خلال جمعية عامة ساخنة حضرها عشرات المتقاعدون، وأحيطت بتعزيزات أمنية تحسبا لخروج المعنيين إلى الشارع.الجمعية العامة التي نظّمها أمس المكتب الولائي للمتقاعدين بدار النقابة عبد الحق بن حمودة وسط مدينة قسنطينة، سادتها حالة غير مسبوقة من الاحتقان والغضب من المتقاعدين الذين امتلأت بهم قاعة الاجتماعات، حيث أكدوا أن اجتماع الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية والباترونا، حركهم ودفعهم للحضور من أجل التعبير عن رفضهم لما جاءت به الثلاثية فيما يتعلق بفئتهم، التي فوجئوا بأنها لم تستفد - حسبهم- من أية زيادات في المعاشات كما كان متوقعا، رغم أن المكتب الولائي قدّم لسيدي السعيد جملة من المطالب بهدف رفعها إلى الوزير الأول، و أهمها كما قالوا الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 40 في المائة واستفادة المرأة الماكثة في البيت من منحة قدرها 4 آلاف دينار شهريا.
وقرّر المتقاعدون القيام بوقفة احتجاجية قرب مقر الصندوق الوطني للتقاعد بقسنطينة الثلاثاء المقبل، في انتظار تنظيم لقاء جهوي يجمع متقاعدي الولايات الشرقية، من أجل العمل - كما أكدوا- على تنحية الأمين العام للمركزية النقابية ورفع معاشاتهم التي اعتبروها "زهيدة جدا" ولا تتعدّى نصف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي أقرته الحكومة مؤخرا، حيث قالوا في حديثهم "للنصر" أنهم يعيشون نتيجة ذلك ظروفا صعبة، خاصة أن أغلبهم لا زالوا يعيلون أسرهم،علما أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها جمعية عامة للمتقاعدين احتجاجات مماثلة، خاصة بعد أن تم سحب الثقة من المكتب الولائي السابق.الجمعية العامة التي جاءت بعد أشهر من سحب الثقة من المكتب القديم، نظّمت من أجل مناقشة نتائج اجتماع الثلاثية الأخير والتعريف بالإجراءات الجديدة في مجال التأمينات الاجتماعية فضلا عن تجديد بطاقات الاشتراك، وقد عبّر خلالها المتقاعدون عن استيائهم الشديد من العراقيل الكبيرة التي يصادفونها عند تعويض ثمن الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، غير أن ممثل "الكناس" أرجع ذلك إلى قدم النصوص القانونية في هذا الشأن وعدم تكييفها مع الإجراءات الجديدة التي أصبح الصندوق يتّبعها.يشار إلى أن المركزية النقابية لم تنجح خلال اجتماع الثلاثية الأخير، في إقناع الحكومة بإقرار زيادة في معاشات المتقاعدين، واكتفت بالاتفاق على تكليف فوج عمل لدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد، علما أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ستؤدي بصورة آلية إلى رفع منح التقاعد لبعض الفئات بنسبة معينة، مع العلم أن الدولة أنشأت سنة 2006 صندوقا وطنيا لاحتياطات التقاعد يتم تمويله باقتطاع نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية و من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة السنة المقبلة.