دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس، إلى تشكيل تحالف ما بين الأحزاب لإنجاح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.وأوضح سلطاني في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أنه يتعيّن على كل الأحزاب التي تؤيد برنامج رئيس الجمهورية، التحالف لتحقيق إصلاحات من شأنها "بناء جزائر جديدة" تعمّها العدالة الاجتماعية والتنمية في مختلف المجالات، مشيرا في هذا الإطار إلى كل المبادرات التي قامت بها "حمس" خلال الفترة الأخيرة للمساهمة في تجسيد تلك الإصلاحات . وأكد رئيس حركة مجتمع السلم على وجوب إطلاع كل المعنيين بمحتوى مختلف مشاريع القوانين المعروضة للتعديل في إطار هذه الإصلاحات، والمتعلقة أساسا بالقوانين الخاصة بالانتخابات والجمعيات والأحزاب، إلى جانب مشروع قانون الإعلام، إلا أنه ألح في نفس السياق على ضرورة الشروع في تحضير عملية تعديل الدستور قبل اللجوء إلى تجسيد الإصلاحات السياسية التي تعد كما قال "فرصة ثمينة يجب عدم تضييعها".وبخصوص تعديل قانون الانتخابات أبرز سلطاني أهمية تعديل بعض مواد هذا القانون الذي يتضمن 250 مادة، ملّحا على وجوب إعادة النظر في المادة 170 المتعلقة بالإشراف القضائي على سير عملية الانتخابات لمنع التزوير والمادة 163 التي تنص على حياد الإدارة والمادة 154 المتعلقة بتمثيل المترشحين في اللجان الولائية، مبرزا أهمية تعديل هذا القانون لضمان شفافية أكثر في العملية الانتخابية . وبخصوص مشروع قانون الأحزاب أبرز رئيس الحركة أهمية اعتماد أحزاب جديدة للمساهمة في المجال السياسي، مشيرا إلى أن كل من ينوي تأسيس حزب جديد له كل الصلاحيات في ذلك، شريطة أن يلتزم بما ينص عليه القانون في هذا المجال، وقال أن كل الأحزاب مدعوة إلى "تثبيت دورها في الميدان السياسي" بتقديم برامج وأفكار تتماشى حسبه مع مصالح البلاد "بعيدا عن أي مناورات سياسية ". وبخصوص ترشح بعض الوزراء في الانتخابات، يرى سلطاني أّنه يتعين على كل مسؤول في الدولة ينوي الترشح في الانتخابات أن يقدم استقالته من منصبه ولا يستعمل وسائل الدولة في حملته الانتخابية، وفيما يتعلق بتعديل قانون الإعلام يرى المتحدث ضرورة فتح قنوات تليفزيونية وإذاعية جديدة تسيّر من طرف الخواص وفق دفتر أعباء، لخلق المنافسة مع القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية وتحسين مستوى الإنتاج الإعلامي، كما أكد أهمية إشراك المرأة في الحقل السياسي مسجلا في الوقت ذاته إشكالية غياب تواجدها في البلديات، لاسيما في المناطق الداخلية والذي أرجعه إلى البعدين الاجتماعي والثقافي للجزائر العميقة، وعن قضية العفو الشامل، شدد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة تطبيق العفو الشامل "على أغلبية الناس باستثناء المجرمين الكبار".
