باتنة

إعذار 9 مرقين تأخروا في إنجاز سكنات ترقوية
وجهت مديرية السكن لولاية باتنة، نهاية الأسبوع المنقضي، إعذارات بفسخ عقود مشاريع سكنية لتسعة مرقين عقاريين، على خلفية تأخرهم في أشغال إنجاز حصص من السكن الترقوي المدعم عبر عدة بلديات.و كانت مصالح مديرية السكن، قد تلقت عديد الشكاوى من المواطنين المكتتبين ضمن الترقوي المدعم، للمطالبة بدفع وتيرة الأشغال بعد أن تجاوزت مدة الأشغال وتسليم السكنات الآجال المحددة.
الإعذارات التي وجهتها مصالح مديرية السكن تعد الثانية من نوعها وتتضمن هذه المرة فسخ عقود إنجاز ما تبقى من المشاريع، مع تحمل ما يترتب عن ذلك من أعباء على عاتق المرقين العقاريين المعنيين بذلك تحت طائلة الإجراءات الإدارية و القانونية و تضمنت إجمالي الحصة التي لا تزال تعرف تأخرا في الإنجاز 400 وحدة سكنية موزعة عبر ثماني بلديات.
و تتمثل الحصص السكنية من صيغة الترقوي المدعم التي وجهت مديرية السكن للمقاولات المكلفة بإنجازها، في حصتين يشرف عليهما نفس المرقي، كل واحدة تتكون من خمسين سكنا ببلدية تازولت و حصة ب 50 سكنا ببلدية بريكة و حصة من 24 وحدة سكنية ببلدية تيغانمين وحصتين ببلدية نقاوس يشرف عليهما نفس المرقي العقاري، بحيث تتكون واحد من 26 سكنا والأخرى من 30 سكنا و كذا حصتين ببلدية مروانة واحدة تتكون من 50 وحدة سكنية وأخرى من 40، بالإضافة لحصة تتكون من 70 سكنا ببلدية عين ياقوت و أخرى من 20 سكنا ببلدية أولاد فاضل.
و في سياق متصل، كانت السلطات العمومية لولاية باتنة، قد شرعت في إجراءات لإعادة النظر في بعث مشاريع للسكن التساهمي توقفت بها الأشغال لأسباب متباينة و تعثر إعادة بعثها عدة مرات، بعد أن أخذت كل من أوبيجي و الوكالة الولائية للتسيير العقاري الحضري على عاتقهما مواصلة الأشغال، قبل أن تصطدم بمعوقات قانونية، كما حال تواجد مرقين محل قضاء عقوبات قانونية، دون مواصلة أشغال إنجاز حصص سكنية تساهمية، في وقت يطالب فيه المكتتبون بإيجاد تسوية لوضعية سكناتهم.