بن مهيدي في الطارف

الإفراج عن قوائم المستفيدين من 1058 سكنا اجتماعيا
أفرجت لجنة توزيع السكن لدائرة بن مهيدي بولاية الطارف، أمس، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 1058 سكنا اجتماعيا بالقطب العمراني الجديد، حيث عمدت اللجنة لتعليق القوائم مبكرا مع الساعات الأولى للصباح بالساحات العمومية و الشوارع و في أنحاء مختلفة من محيط البلدية، لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها و معرفة أسماء المرشحين للاستفادة و إعطاء الفرصة للطعن.
و قد أبدى الشارع المحلي ارتياحة للأسماء التي تضمنتها القائمة الأولية للمستفيدين من السكن و التي مست على وجه الخصوص، الفئات الهشة والمحرومة والذين يعانون ظروف سكنية مزرية، حيث لم تسجل أي احتجاجات عدا بعض المقصيين الذين تم استقبالهم من قبل رئيس البلدية الذي تمكن من إقناعهم بعد أن شرح لهم أسباب عدم إدراجهم في الاستفادة من هذه الحصة أمام عدم استيفائهم للشروط.
فيما تقرر التكفل بكل الحالات التي ثبت سقوطها سهوا ، بإدراجها للاستفادة في التعويض عن طريق الطعون و في الحصة السكنية الثانية المزمع الإفراج عنها قريبا، بعد الانتهاء من دراسة الملفات و القيام بالتحقيقات الاجتماعية، هذا في الوقت الذي يشتكي فيه مقصون من إسقاط أسمائهم، رغم الظروف السكنية الصعبة التي يقبعون فيها، خاصة بعد أن أسقطوا من الحصص السكنية الموزعة في وقت سابق، رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها على حد قولهم، مناشدين السلطات المحلية و لجنة التوزيع بالدائرة، إعادة النظر في القائمة و إسقاط بعض الإستفادات غير القانونية، حيث يذهب حسبهم السكن الاجتماعي لمستحقيه من الفئات المحرومة التي تعاني من أزمة سكن.
و فور الإفراج عن قوائم السكن، سارع عشرات المقصيين لإيداع الطعون، على أمل دراستها و إنصافهم من قبل الجهات المعنية و تمكينهم من الحصول على السكن، خصوصا بعد التطمينات التي قدمها رئيس البلدية للمعنيين بأن كل من ثبت إسقاطه دون مبرر قانوني من الاستفادة، سوف يعاد له حقه طبقا للقانون حسب الحصة السكنية الثانية الجاهزة للتوزيع و قوامها أزيد من 800 سكن، من شأنها معالجة بعض الهفوات و إعادة الاستفادات لمن سقطوا عن دون قصد و كذا إدراج كل العائلات التي تعاني ظروفا سكنية صعبة و التي تستوفي الشروط، من الاستفادة.
و أوضح رئيس بلدية بن مهيدي، نبيل دنداني، بأن القائمة الأولية من حصة 1058 مسكنا المفرج عنها، تم ضبطها بكل شفافية و نزاهة، من خلال وضع حوالي 2400ملف تحت المجهر و القيام بالتحقيقات الميدانية، للوقوف على وضعية طالبي السكن عن كثب، لقطع الطريق أمام الانتهازيين، مشيرا إلى أن الاستفادات من السكن، مست جميع الفئات و مختلف أحياء و مناطق البلدية دون إقصاء، و هذا بعد أن تم إخضاع القائمة الأولية للمستفيدين، للتحقيقات الأمنية و الإدارية، للتأكد من مدى استيفاء المستفيدين للشروط و إسقاط كل الإستفادات غير القانونية، على أن يسمح للمواطنين بإيداع طعونهم في المستفيدين الذين يثبت ضدهم بالدليل عدم أحقية استفاداتهم و الذين سيتم شطبهم من القائمة وتعويضهم بآخرين.
مضيفا بأن العملية ستتبع بتوزيع 860وحدة سكنية في الأيام القادمة، حتى تمس الاستفادة أكبر عدد من طالبي السكن وفقا للشروط المحددة، كاشفا عن رفض عدة ملفات، بعد أن ثبت حيازة أصحابها على سكنات و أملاك عقارية بالولاية و خارجها و الذين حاولوا تضليل لجنة الدائرة بتصريحات كاذبة فضحتها التحريات الميدانية و التحقيقات الإدارية.و أعلن المير، عن استفادة البلدية من حصة سكنية معتبرة تفوق 1900مسكن اجتماعي و120 إعانة ريفية و200مسكن ترقوي مدعم، من شأنها الاستجابة لحاجيات طالبي السكن و التخفيف من حدة الأزمة بالبلدية.