بتمويل خارجي و دون اعتماد قانوني: روضات أطفال و اسطبلات و مبان استغلت في أنشطة تبشيرية بالجزائر

إفشال محاولة بناء مركز لتكوين القساوسة دون رخصة
أظهر مقطع فيديو من 8 دقائق، نشرته وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» مساء أمس الأول، استغلال روضات ومبان ضخمة في أنشطة تبشيرية بطريقة "غير قانونية"، كما كشفت عن «تجاوزات خطيرة» منها لجوء أطراف إلى التمويل الخارجي لبناء هذه الأماكن دون رخصة.
وتضمّن الفيديو صورا لشقق تبدو متواضعة في منطقة عين الحمام ومستودعات في واسيف بتيزي وزو، إضافة إلى اسطبلات وأماكن لتربية الدجاج في أزغار ببجاية، حولت جميعها لأغراض العبادة، ومنها ما بني دون رخصة وبتمويل خارجي، على غرار ما اكتشف في آسي يوسف بتيزي وزو و بقريتي آيت معلم، و البير ببلدية معاتقة، كما أظهر التقرير «أماكن تفتح في السرية وبالتمويه» في سيدي أوشداد و بقرية أبولجاتن في تيزي غنيف، وفي بني ودالة و آيت آتلي وبني منداس و واسيف.
وفي وهران اكتشفت أماكن تفتقد لأدنى شروط الأمن و السلامة، بحسب فيديو وزارة الداخلية الذي أظهر منازل "لا ترقى للعبادة"، حيث بدت غير مهيأة و بها أغراض مبعثرة و ذات جدران غير مطلية في قرية ساحل ببوزقان.
التقرير تطرق أيضا لأماكن تستغل للأغراض التبشيرية، كرياض أطفال تدرس فيها برامج دينية دون أية رخصة، حيث تضمّن صورة لروضة بمنطقة بوجيمة تظهر آثار الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، كما تم استعراض صور لحجرات صفت بها العديد من الكراسي حول منصة يعتليها الصليب.
وتحدث مقطع الفيديو عن تسبب هذه الأماكن في إثارة استياء السكان المجاورين لها، مثلما هو مسجل في جبل الزيتون ببجاية و بني أوعار، حيث أدرِج به التعليق الآتي "الأمر لا يتعلق إذن بكنائس بل بأماكن سرية و غير آمنة، و بالتالي فإنها غير قانونية».
وزارة الداخلية أكدت أيضا في المقطع نفسه، أن مجموعة أشخاص أغلبهم مقيمون بالخارج، قاموا خلال نهاية شهر أوت المنصرم في منطقة بوجيمة بولاية تيزي وزو وفي ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، بتشييد بناية كانوا ينوون تخصيصها لفتح "مركز وطني" لتكوين القساوسة، «بتمويل خارجي مشبوه بهدف استقطاب الشباب و تكوينهم و الدفع بهم نحو أنشطة تبشيرية ممنوعة، رغم كل الاعذارات الموجهة للمعنيين في وقت سابق»، و أضافت الداخلية أن يقظة مصالح الأمن سمحت بإفشال هذا المشروع و «فرض هيبة الدولة في إطار الاحترام التام للقانون»، حيث تم تشميع و غلق هذا المكان، مع التفطن لمشروع مماثل حاولت نفس الأطراف تجسيده بوهران، وهو الآن محل متابعة قضائية، و يتعلق الأمر ببناية كبيرة تتوسط أحد الأحياء، وفق ما أظهره الفيديو.
و تطرق التقرير إلى "بعض الخروقات و التجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي أماكن العبادة غير المرخصة»، و هي الخرق الواسع والمتعمد لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006، والمحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وبالأخص من خلال فتح أماكن عبادة دون الحصول على التراخيص القانونية، وعدم احترام القانون و التنظيم المعمول بهما في مجال ضمان الشروط الأمنية والوقائية بالهياكل المستقبلة للجمهور، سيما من خلال انعدام شروط السلامة والأمن بأغلب الأماكن المعنية، وكذلك الخرق المتكرر لأحكام القانون رقم 11-08 المؤرخ في 25 يونيو 2008، المنظم لدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، خاصة من خلال استقدام أجانب حاصلين على تأشيرات سياحية وقيامهم بأنشطة دينية غير مرخصة.
التقرير تحدث أيضا عن مخالفة القوانين والتنظيمات التي تنظم جمع التبرعات والهبات، من خلال اللجوء إلى جمع التبرعات والحصول عليها من خارج الوطن دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا، ومخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتعمير، بالأخص أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وذلك من خلال إنجاز بنايات دون رخصة.
إضافة لذلك تم رصد محاولات لفتح دور حضانة و روضات للأطفال وكذا مؤسسات للدعم المدرسي بشكل غير قانوني، حيث تبين أنها تقدم برامج دينية غير مطابقة للبرنامج الوطني و بأنها تخالف أحكام القانون 12-06 المؤرخ في 2 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، سيما بخصوص وضعية الجمعية البروتيستانتية الجزائرية EPA حيث أن إجراءات الغلق جاءت، وفق التقرير، بعد استنفاد كل مساعي السلطات العمومية لتسوية الوضعية المطروحة والتي قابلها المعنيون «بالتعنت في الاستجابة للإعذارات الموجهة إليهم ورفض التكفل بالتحفظات التي رفعتها لجان خاصة أوفدت لأماكن العبادة غير الشرعية وكذا بعد استقبالهم مرارا على مستوى مصالح الوزارة و بالولايات المعنية، دون جدوى».وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، قد صرح بأن الإجراءات المتخذة بخصوص أماكن العبادة غير المرخصة نابعة من حرص السلطات العمومية على تطبيق قوانين الجمهورية، وأوضح أن الأمر لا يتعلق بكنائس بل بأماكن غير شرعية.