"الأمن الديني" بالجزائر في خطر..!

البلاد - آمال ياحي - أعادت قضية غلق أماكن غير مرخصة لممارسة طقوس دينية، إلى الواجهة، الجدل القائم حول احترام "حرية المعتقد" في حال استخدام هذا المبدأ كذريعة لضرب المرجعية الدينية للمجتمع. فيما يدعو حقوقيون وباحثون ورجال دين إلى حماية "الأمن الديني" للجزائريين وإخراج المتعبدين في الخفاء لباقي الديانات من دائرة السرية إلى العلن حتى يسهل على الدولة مراقبتهم وتفادي استغلالهم من قبل اطراف تحت غطاء حماية الأقلية.
وأسالت قضية غلق أماكن غير مرخصة استغلت من أجل ممارسة طقوس لا علاقة لها بأي ديانة الكثير من الحبر في الآونة الاخيرة وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد كشفت عن الحقائق المتعلقة بغلق أماكن غير مرخصة للعبادة جرى استغلالها في حملة دعائية مغلوطة مؤخرا، بزعم التضييق على غير المسلمين. كما أشارت الوزارة إلى قيام أشخاص مقيمين بالخارج في أوت الماضي بتشييد بناية كانوا ينوون تخصيصها لفتح مركز وطني لتكوين القساوسة في بوجيمة وبتمويل خارجي مشبوه، بهدف استقطاب الشباب وتكوينهم والدفع بهم نحوأنشطة تبشيرية ممنوعة وكان ذلك بالرغم من كل الإعذارات الموجّهة للمعنيين في وقت سابق.
وعددت الداخلية بعض الخروقات والتجاوزات الصادرة عن أصحاب أماكن العبادة غير المرخصة بينها الخرق الواسع والمتعمد لأحكام الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لشروط وقواعد الممارسة الدينية لغير المسلمين بالأخص من خلال فتح أماكن عبادة من دون الحصول على التراخيص القانونية وعدم احترام القانون والتنظيم المعمول بهما في مجال ضمان الشروط الأمنية والوقائية بالهياكل المستقبلة للجمهور، لا سيما من خلال انعدام شروط السلامة والأمن بأغلب الأماكن المعنية.
وزارة الداخلية: ما تم غلقه مجرد مستودعات تقام فيها نشاطات مشبوهة
وجرت الإشارة كذلك إلى خرق متكرر لأحكام القانون رقم 08 11 المؤرخ في 25 جوان 2008 المنظم لدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، خصوصا من خلال استقدام أجانب حاصلين على تأشيرات سياحية وقيامهم بأنشطة دينية غير مصرحة. ولفت فيديو الداخلية إلى مخالفة القوانين والتنظيمات التي تنظّم جمع التبرعات والهبات من خلال اللجوء إلى جمع التبرعات والحصول على الهبات، لا سيما من خارج الوطن من دون ترخيص من السلطات المؤهّلة قانونا.
فيما جرى أيضا الإحالة على محاولات فتح بشكل غير قانوني لدور حضانة وروضات أطفال ومؤسسات للدعم المدرسي وتقديم برامج دينية غير مطابقة للبرنامج الوطني ومخالفة أحكام القانون 12 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، لا سيما بخصوص وضعية الجمعية البروتستانتية الجزائرية.
وأوضحت الداخلية أن إجراءات الغلق جاءت بعد استنفاذ كل مساعي السلطات العمومية في تسوية الوضعية المطروحة والتي قابلها المعنيون بالتعنت في الاستجابة للإعذارات الموجهة لهم وذكرت أيضا أن المعنيين رفضوا التكفل بالتحفظات التي رفعتها لجان خاصة أوفدت إلى أماكن العبادة غير الشرعية وبعد استقبالهم مرارا على مستوى مصالح الوزارة وبالولايات المعنية دون جدوى.