قسنطينة: مرقون يفرضون زيادات غير قانونية على مكتتبي الترقوي المدعم

كشفت وثيقة صادرة عن مديرية السكن بقسنطينة، عن زيادات «غير قانونية» في أسعار أرضيات مشاريع الترقوي المدعم بالولاية، حيث أكدت تنسيقية المكتتبين بهذا البرنامج، أنها أثبتت بأن جل المرقين فرضوا مبالغ مالية إضافية تتجاوز الثمن المحدد، فيما يؤكد أحد المرقين أن كل الأموال المتحصل عليها استُهلكت لتغطية مصاريف عديدة تخص المصاعد و تكاليف اليد العاملة ومواد البناء.
وأكد ممثلون عن تنسيقية الترقوي المدعم، أنهم ألحوا على مديرية السكن من أجل أن تمنحهم سلم أسعار الأرضيات التي حددتها القوانين بولاية قسنطينة، حيث تنص على أن المرقي يستفيد من دعم في الأرضية بنسبة 80 بالمئة، ليدفع 20 بالمئة فقط من سعرها.
وتحصلت النصر على نسخة من الوثيقة التي نشرتها التنسيقية على موقع "فايسبوك"، حيث حملت اسم 32 مرقيا عقاريا والمشاريع التي يشرفون على إنجازها فضلا عن سعر الأرضية، فعلى سبيل المثال فإن ثمن أرضية بأحد المشاريع حدد بأزيد من 11 مليارا و 800 مليون سنتيم، ما يترتب على كل مكتتب أن يدفع قرابة 8 ملايين سنتيم، وهو ثمن مساحة تقدر ب 72.10 أمتار مكعب.
ولفت محدثونا، إلى أن المكتتبين دفعوا في هذا المشروع 75 مليون سنتيم كمساهمة شخصية، وأنه تم احتساب 60 مليونا فقط في الثمن الإجمالي للسكن الذي لا يمكن أن تتجاوز قيمته 284 مليون سنتيم، كما أن ثمن الأرضية غير مدرج في العقود، ليتساءل المكتتبون عن مصير الفارق بين سعر الأرضية الأصلي المقدر بحوالي ثمانية ملاين سنتيم و 15 مليونا التي طلبها المرقي دون أن تدرج في حصة المساهمة الشخصية، علما أنهم كما أكدوا، قد سددوا بقية الأقساط عبر البنك أو المساهمة الشخصية ابتداء من مبلغ 60 مليون سنتيم.
ومن خلال إجراء عملية حسابية بحسب المكتتبين، فإن المرقي يكون قد تحصل على قرابة 7 ملايير سنتيم إضافية دون أي وجه حق، مضيفين أن السعر الأعلى في جميع المشاريع لا يتجاوز 11 مليون سنتيم، في حين أن بعض المرقين كما أكدوا، قد طلبوا مبالغ تتراوح بين 15 و 25 مليون سنتيم، بينما «تم إقصاء المكتتبين الذين طالبوا بحقوقهم».
ولفت ممثلون عن التنسيقية، إلى أنهم وجهوا شكاوى إلى الوزارة المعنية فضلا عن الوالي الذي أمر مديرية السكن بتوجيه إعذارات إلى كل المرقين المخالفين، كما ذكروا أن المديرية مطالبة بحماية المكتتبين.
وحاولنا مقابلة مدير السكن، غير أننا لم نجده في مكتبه أول أمس، كما اتصلنا به هاتفيا لكنه لم يرد، غير أن مصدرا مسؤولا بالمديرية أكد أنه تم توجيه العديد من الإعذارات للمرقين في برنامج الترقوي المدعم، والتي وصلت إلى حد التهديد بالمتابعة القضائية، كما تم رفع تقرير مفصل عن تجاوزات ارتكبها بعضهم، إثر تشكيل لجنة تحقيق من طرف الولاية، لكنه أكد على أن المكتتبين مطالبون برفع دعوى قضائية لاسترجاع حقوقهم، في حين أن المديرية ستتشكل كطرف مدني متضرر. تجدر الإشارة، إلى أن الوالي قد شكل العام الماضي لجنة تتكون من مختلف القطاعات من أجل فتح تحقيق في تجاوزات المرقين، بعد توجيه المكتتبين لشكاوى خلال اجتماع رسمي جمعه بهم. وأكد مرقي عقاري في اتصال بالنصر، بأن المبالغ التي تُطلب من المكتتبين قانونية وغير مبالغ فيها، كما أن أسعار السكنات لاسيما في صيغتي الترقوي المدعم والتساهمي، منخفضة جدا وغالبا ما يتكبد المرقون خسائر في هذا النوع من المشاريع، وخير دليل على ذلك كما قال، هو توقف العديد منهم عن النشاط.
وبخصوص الزيادات التي يقول المكتتبون إنها فرضت عليهم، أكد المتحدث أنه اطلع على ما نشر عبر صفحة التنسيقية بموقع "فايسبوك" لكنه ذكر أنه غير معني بالأمر رغم ورود اسم مؤسسته في القائمة التي نشرت، كون كل «دينار» مُنح له، تم من خلاله كما أكد، تقديم وثيقة رسمية للمكتتب يحدد فيها كل المصاريف والأتعاب المترتبة.
و أضاف المرقي أن المكتتبين يجهلون على سبيل المثال، أن العديد من المرقين قاموا باقتناء المصاعد بأموال ضخمة في حين أن أسعار مواد البناء و تكاليف اليد العاملة في تزايد مستمر، ناهيك عن وجود مصاريف كثيرة أخرى قال إن السلطات والمكتتبين يتغاضون عنها.