سطيف

توقيف تحفظي لمديرة الصحة و أربعة موظفين بمديرية التعمير
كشفت مصادر مطلعة، أمس، عن صدور قرار توقيف تحفظي لمديرة الصحة و السكان لولاية سطيف (د.ب)، على خلفية متابعتها قضائيا في بعض القضايا، حينما كانت تشرف على تسيير المديرية بولاية برج بوعريرج، كما شمل القرار، موظفين بمديرية التعمير في ملفات أخرى.
و قد تم تبليغ القرار لمصالح ولاية سطيف، من طرف وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، بعد أن صدر في حق المديرة المعنية حكم بوضعها الرقابة القضائية، من طرف محكمة برج بوعريرج، و ذلك بعد فتح تحقيقات من قبل مصالح الأمن، في تلك الفترة، حول ملف مستشفى العظام سابقا، الذي حوّل إلى مؤسسة عمومية متخصصة في الاستعجالات الجراحية.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن التقارير الأمنية دققت في الصفقات المبرمة، إضافة إلى العديد من الملفات المحاسبية و المالية، بعد أن وردت إليها معلومات تفيد بوجود شبهة الفساد و امتدت التحقيقات حول تورط المديرة و بعض الإطارات بخصوص تسهيل مهمة الموردين و تلاعب في إسناد الصفقات.
كما اتخذت مصالح ولاية سطيف، قرارا يقضي بالتوقيف التحفظي لأربع إطارات بمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، على خلفية شبهة في وجود فساد في منح التراخيص الخاص بالبناء و التعمير في الفترة الأخيرة.
و أضافت نفس المصالح، بأنها أعطت تعليمات بفتح تحقيق إداري، يتبعه تحقيق أمني، للكشف عن ملابسات في العديد من الملفات، خصوصا في ما يتعلق بمنح رخص لانجاز بنايات شاهقة ذات طوابق، مخصصة لبناء فنادق و كذا عمارات لاستحداث مكاتب إدارية.
كما سيتم التدقيق في ملفات العقار و رخص البناء و شهادات المطابقة، إضافة إلى تجزئات عقارية و محطات البنزين، من خلال التحقق من مطابقتها للنصوص التنظيمية و القانونية، إضافة إلى مختلف آراء اللجان.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن مصالح الولاية، تسعى لتمديد التحقيق ليشمل مصالح و إدارات عمومية أخرى، على صلة بملف الاستثمار و العقار، مع إحالة الملفات المشبوهة، أو التي أسندت بطريقة غير قانونية على العدالة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، موازاة مع تجميد بعض المشاريع، أو الرخص التي فتحت بشأنها تحقيقات أمنية في الفترة الأخيرة، إلى غاية معرفة مآلها.