رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن في أول خطاب له: مراجعة الدستور في أسابيع ولا حصانة للفاسدين

* تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية * عهد العبث بأموال الشعب انتهى * ملزمون باستعادة ثقة الشعب * لن أرضى أن يعيش أي جزائري داخل بيت قصديري * التدخل الأجنبي مرفوض
دعا الجزائريين إلى «طي صفحة الخلافات» من أجل استقرار الجزائر
الرئيس تبون: ملزمون باستعادة ثقة الشعب
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري للتوحد ونبذ التشتت والفرقة والخلافات باعتبارها عوامل الفشل في تحقيق حلم جمهورية جديدة. مؤكدا بأن الجميع "ملزمون" وضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم بناء جمهورية جديدة. وشدد رئيس الجمهورية, على ضرورة ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب, مشيرا إلى أن الدولة «ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم»
حث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، الجزائريين على «طي صفحة الخلافات و التشتت والتفرقة» والعمل سويا من أجل «جزائر مستقرة». وقال تبون في أول خطاب له عقب تأديته اليمين الدستورية « يتعين علينا اليوم جميعا أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت و التفرقة. إنها (...) عوامل هدم و تدمير وقد أمرنا الله عز وجل بنبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل و تذهب ريحنا»,مضيفا «إننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص لجزائرنا العزيزة».
وذكر في هذا السياق, بالتضحيات «الجليلة و الجبارة المصحوبة بنكران الذات التي قدمها أجدادنا وآباؤنا في تحرير البلاد من الثورات الشعبية إلى الحركة الوطنية وصولا إلى ثورة نوفمبر المظفرة والمقدسة». وأضاف رئيس الجمهورية مستطردا: «إننا اليوم ملزمون جميعا أينما كنا و أينما وجدنا و مهما تباينت مشاربنا الثقافية و السياسية (...)»
وأكد رئيس الجمهورية بأن لا خيار أخر «إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء و الأجداد وحلم شبابنا في الحاضر و أجيال الجزائر في المستقبل في بناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة و مزدهرة مسترشدين ببيان أول نوفمبر الذي كلما انحرفنا عنه إلا أصبتنا عوامل التفرقة و التشتت و الضعف
و الهوان».
ضرورة ترتيب الأولويات
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب الأولويات، وقال في خطابه أن «الجزائر اليوم تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب وبناء عليه كنت قد أعلنت أن الدولة ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد الجديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان».
و أضاف أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نحسن حوكمتنا بمعالجة نقاط الضعف لبلدنا وإيجاد الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم».
و أوضح الرئيس تبون أنه لرفع هذه التحديات «يتوجب علينا أن نتجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج إستراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف إلى استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها», مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية «تهدف إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي».
وفي ذات السياق, أبرز السيد تبون أن الشعب الجزائري «لبى نداء الواجب الوطني يوم 12 ديسمبر الماضي وأعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها», معتبرا أن «النجاح الكبير للاستحقاق الرئاسي هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك الذي بادر به الشعب عندما استشعر أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها».
وعبر الرئيس عن شكره للمواطنين الذين «أسهموا في نجاح المسار الديمقراطي الحر والشفاف وعلى وضعهم الثقة في شخصه», منوّها ب«المجهودات الجبارة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمكنت في ظرف وجيز من كسب الرهان وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة», كما تقدم بالشكر للمترشحين الآخرين خلال الرئاسيات.
تجاوز الوضع السياسي الراهن واستعادة ثقة الشعب
ولدى حديثه عن الوضع الراهن, أكد رئيس الجمهورية, أن «الأوضاع التي تمر بها البلاد تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى أن نحصن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف ببلدنا, وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي وضمان إعادة النهوض ببلدنا وإرجاعها لمكانتها بين الأمم والتي لكم تكن لتنصرف عنها أبدا».وقصد التصدي لهذه التحديات, شدد السيد تبون على ضرورة «تجاوز معا وبسرعة الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج إستراتيجية شاملة, مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف لاستعادة ثقة الشعب في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها».
وتهدف هذه الإستراتيجية -حسب السيد الرئيس-, إلى «استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة منتظمة للفساد وسياسة اللاعقاب وممارسات التوزيع العشوائي للريع البترولي», مضيفا أن هذه الخطوة تهدف أيضا ل«إطلاق سياسة اجتماعية ثقافية من أجل خلق بيئة ملائمة لازدهار شبابنا والتنمية الاقتصادية من خلال مشاريع منشآت قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع النسيج الصناعي عبر ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاط الاقتصادي الذي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل».
وأوضح رئيس الجمهورية, أن هذه الإستراتيجية «ستكون مدعومة بسياسة خارجية مكيفة مع مصالح بلدنا الإستراتيجية والاقتصادية ومناسبة مع المتطلبات الظرفية والسياق الجيوسياسي», مستطردا بالقول إن هذه النظرة «من شأنها تجسيد الالتزامات التي قطعتها على نفسي والتي سيكون تنفيذها على منهجية عمادها الحوار والتشاور».
وفي هذا الإطار, قال السيد تبون, «إننا اليوم مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة بناء على الالتزامات التي صوّت عليها الشعب بشفافية وسيادة», مذكرا بأهم تلك الالتزامات و«على رأسها تعديل الدستور الذي هو حجر الأساس لبناء الجمهورية
الجديدة».
ع سمير
الرئيس تبون يتعهّد بمراجعة الدستور في غضون أسابيع
تقليص صلاحيات الرئيس ولا حصانة للفاسدين
تعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعديل الدستور خلال الأسابيع المقبلة، والعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بغية تحصين الجزائر من السقوط في الحكم الفردي. وذّكر تبون بالالتزامات التي قطعها سابقا على رأسها تعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها، دستور يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة ويقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية لتحصين البلد من السقوط في الحكم الفردي.
جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التزامه بتعديل الدستور قريبا. و في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية، ذكر تبون بأهم التزاماته و على رأسها تعديل الدستور الذي يعد –بحسب الرئيس- «حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة»، مضيفا بأن التعديل سيأتي «خلال الأشهر المقبلة أو الأسابيع المقبلة الأولى»، واعتبر بأن هذا التعديل سيحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك.
و أوضح الرئيس تبون، أن الدستور الجديد، سيمنع العودة إلى فتح العهدات، حيث يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط. ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ويحصن الجزائر من السقوط في حكم الفرد، كما يحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها، ويحدد الحصانة البرلمانية ولا يمنح للبرلماني الفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية، كما يحمي الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام والتظاهر.
وفي سياق متصل، تعهد رئيس الجمهورية الجديد بأخلقة الحياة السياسة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال تعدل قانون الانتخابات، وتجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح. ع س
تبون يقدم وصفته لإعادة بعث الاقتصاد الوطني
عهد العبث بأموال الشعب انتهى
وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ببناء اقتصاد وطني قوي، متنوع، مدر للثروة، مولد لمناصب الشغل، صانع للرفاه الاجتماعي، يقوي الأمن الغذائي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج وللمحروقات. وقال بأن الدولة سوف تنتهج أسلوب الصرامة في تسيير المال العام، مؤكدا أنه لن يسمح بالعبث بأموال الشعب الجزائري.
دعا رئيس الدولة عبد المجيد تبون، في خطابه للأمة، الخميس، جميع رجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء، والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن، وقال بأنهم سيجدون من الدولة كل الدعم وكل الامتيازات الضرورية، مؤكدا أنه سيضع «يده في أيدي المتعاملين» للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، والتوجه نحو استثمار الأسواق الخارجية.
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة بعث التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع ومنشآت قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع النسيج الصناعي عبر ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع النشاط الاقتصادي الذي يوفر مناصب الشغل، مجددا تأكيده على العمل لتحقيق كافة الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري، مبرزا حرصه على إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيزه.
واعتبر تبون إصلاح النظام الضريبي ضروري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث قال "سنقوم بإصلاح عميق للنظام الضريبي (..) نحرص على إقرار تحفيزات ضريبية وجبائية لضمان دفع للاقتصاد الوطني وخصوصا نسيج المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". كما سيتم تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص وذلك من خلال وضع آليات خاصة كفيلة بتحقيق هذا الهدف كما سنحرص على تعزيز الاقتصاد المعرفي الخلاق للثروة ومناصب الشغل.
وأكد تبون، بأن الدولة ستقوم بإطلاق خطة عمل للشباب بهدف تمكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة، ومنحها الامتيازات اللازمة لتحقيق النجاح. إضافة إلى تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، وتنويع المجالات الاقتصادية مثل الإقتصاد الجبلي والصحراوي والساحلي. مع فتح آفاق واسعة للاقتصاد المنزلي الذي تستفيد منه خاصة المرأة، وإلغاء الضرائب عنه.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة ربط الجامعة بعالم الاقتصاد لضمان استغلال أفضل وأنجع للبحث العلمي في التنمية والتطوير الاقتصادي، مبرزا حرص الدولة أيضا على تعزيز قطاع الطاقة أكثر والعمل على تطوير استثماراته خصوصا في مجال الطاقات المتجددة. في هذا الصدد قال تبون: "سنعمل على تشجيع قطاع الطاقة وخصوصا الطاقات المتجددة والنظيفة (..) من الضروري أيضا تعزيز تواجدنا الطاقوي في القارتين الآسيوية والأوروبية وتعزيز صادراتنا الطاقوية خصوصا من الطاقات المتجددة".
ترقية قطاع الإعلام والقضاء
على مشكل الإشهار العمومي
من جانب أخر، تعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعمل على ترقية قطاع الإعلام والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين المؤسسات الإعلامية. وقال الرئيس: "وسائل الإعلام ستجد الحرية لكن في إطار الإلتزام بالقانون والآداب العامة والتحقق من مصادر المعلومات، سنعمل بشكل جدي على حل مشكل الإشهار العمومي بصفة مهنية". وبخصوص الإعلام الإلكتروني، أوضح الرئيس بقوله: "سنعمل على جعل الإعلام وسيلة للإبداع ودعم الصحف الإلكترونية".
ع سمير
الرئيس يلتزم برفع القدرة الشرائية ومعالجة النزاعات العالقة
« لن أرضى أن يعيش أي جزائري داخل بيت قصديري»
أكد الرئيس عبد المجيد تبون، بأنه سيمنح أولوية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري، حيث ستعمل الدولة على رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين خاصة الطبقة الوسطى والهشة، كما ستعمل على القضاء النهائي على أزمة السكن، وقال «لن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري، صيانة لكرامته وكرامة أبنائه».
كشف الرئيس عبد المجيد تبون، الخطوط العريضة لبرنامجه في شقه الاجتماعي، وقال في الخطاب الذي ألقاه عقب تأدية اليمين الدستورية، أن الدولة ستعمل بكل قوة على رفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين خاصة الطبقة الوسطى والهشة مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف. وفي مجل السكن قال بان الدولة ستعمل على القضاء النهائي على أزمة السكن، ولن يعيش أي جزائري في كوخ أو بيت قصديري.
وفي المجال الصحي، سيتم وضع خطة متكاملة للوقاية من خلال التشخيص المجاني المبكر للرجال والنساء خاصة بالنسبة للأمراض المرتبطة بالسن، كما يتم التشخيص المجاني المبكر لكل الأمراض عن طريق المدرسة والجامعة ومراكز التكوين وتشجيع جميع المواطنين على التشخيص لكل الأمراض.وسوف تضمن الدولة حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية بزيادة الحصة المالية لقطاع الصحة، وإنشاء مستشفيات جامعية جديدة، وحل معضلة الإستعجالات الطبية.كذلك، سيتم تشجيع الإستثمار في إنتاج الأدوية وتطوير الصناعة المحلية للدواء. كما سيحظى المنتسبون لقطاع الصحة، بالعناية اللازمة من طرف الدولة، ماديا ومعنويا، بمراجعة نظام الخدمة المدنية، ومنح امتيازات هامة للأطباء في الهضاب والجنوب.
مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيف محتواه
فيما يخص قطاع التعليم، الذي قال بشأنه الرئيس انه «أصبح يؤرق العائلة والدولة معا»، أكد عبد المجيد تبون، انه سيعمل على وضع حل نهائي لمشكل ثقل المحفظة، مع مراجعة البرنامج الدراسي وتخفيفه، خاصة في الابتدائي، حتى يسمح للطفل كي يعيش طفولته. وسوف تقوم الدولة بتدعيم المطاعم المدرسية في كل جهات الوطن لاسيما النائية والأرياف والصحراء، مع تدعيم النقل المدرسي، فضلا عن الإهتمام المؤكد بالمعلم ماديا واجتماعيا.
أما في قطاع التعليم العالي، الذي يعول عليه ليلعب دورا رائدا في بناء الجمهورية الجديدة، قال الرئيس بان «المشكل في الجامعة ليس كما يطرح حاليا، نظام كلاسيكي أو نظام أل أم دي، بل لابد من تطوير البرامج للارتقاء بمستوى المتخرجين». مشددا على ضرورة ربط الجامعة بعالم الشغل حتى تكون قاطرة في بناء اقتصادي قوي، سواء في ذلك الاقتصادي التقليدي أو اقتصاد المعرفة.
كذلك ستعمل الدولة على مراجعة المنحة الجامعة، مع تثمين المنحة بالنسبة للعلوم الدقيقة. كما يتعين علينا تثمين مهنة الأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا. وسيتم إشراك الجامعيين أنفسهم في عملية النهوض بالتعليم العالي من كل الجوانب، بما في ذلك مشكلة توحيد لغة التعليم من الابتدائي إلى الجامعة. وسوف تعطى الحرية الكاملة للأسرة الجامعية في استقلالية الجامعات وخلق أقطاب الامتياز، وتخفيف وطأة البيروقراطية التي تقتل الإبداع والابتكار.
حل جميع النزاعات العالقة
كما جدد الرئيس، التزامه بالعمل الجاد على حل جميع النزاعات العالقة، وأن يكون ذلك في ظرف وجيز جدا، لمختلف فئات المجتمع، مثل المعطوبين والمشطوبين والذين أعيد تجنيدهم ومتقاعدي الجيش، وشبكات الإدماج والمتعاقدين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مؤكدا انه «لابد أن يشعر الجزائري بجزائريته وكرامته». وفي مجال الدفاع والأمن، ستواصل الدولة تعزيز المهنية والاحترافية والجاهزية القتالية، وستعمل على رفع معنويات أفراد الجيش المرابطين على الحدود وفي الهضاب والجبال من أجل استقرار الجزائر، بتحفيزات مادية واجتماعية، وكذلك أسلاك الأمن والدرك باعتبارهما العين الساهرة على أمن الأفراد والممتلكات والمجتمع.
ع س
أولويات الدبلوماسية في الجمهورية الجديدة
التدخل الأجنبي مرفوض والدفاع عن كل جزائري يهان بالخارج
جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التأكيد على موقف الجزائر «الرافض بقوة» لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية, مشيرا إلى أن الجزائر «ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وقال بأن الدبلوماسية الجزائرية، في الجمهورية الجديدة، ستضع نصب أعينها، مصلحة الجزائر أولا، ومصلحة جاليتنا حيثما كانت وأينما وجدت,
حدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في خطابه الأول بعد أداء اليمين الدستورية، معالم السياسية الخارجية، ورد بشكل مباشر على محاولة بعض الأطراف الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وقال تبون بان الجزائر «ستظل الجزائر بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول, كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات «,
وقال الرئيس تبون، إن الدبلوماسية الجزائرية، في الجمهورية الجديدة، ستضع نصب أعينها، مصلحة الجزائر أولا، ومصلحة جاليتنا حيثما كانت وأينما وجدت. وإن أعضاء السلك الدبلوماسي سيتم تقييمهم بشكل دوري، بناء على النتائج التي تحققت في هذا المجال. وستنشئ الدولة هيئات قانونية على مستوى السفارات والقنصليات للدفاع الفوري عن كل جزائري يهان في الخارج، شريطة التزام أفراد الجالية بقوانين الدولة المضيفة، وجدد التزامه بأن تأخذ الدولة على عاتقها بآليات تسريع نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، مواساة لأبنائنا في المهجر وتخفيفا لأحزانهم.
وأكد الرئيس تبون، بان الجزائر حريصة على بناء علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم، باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية، لأسباب موضوعية. مبرزا أن «الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي و الجريمة والمنظمة والعابرة للحدود و المخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم و الأمن العالميين».
من جهة أخرى, قال تبون أن بناء الصرح المغرب العربي الذي حلم به الأباء والأجداد «سيضل في قائمة اهتمامات الدولة الجزائرية», مبرزا أن الجزائر «تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار و تحسين العلاقات الأخوية والتعاون مع كل دول المغرب العربي».
قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار
كما أكد أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، مسجلة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه ينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء. وشدد تبون على أن الجزائر "ستسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين علاقات الأخوة والتعاون مع دول المغرب العربي"، مؤكدا أنه "لن يصدر منها ما يسوؤهم أو يعكر صفوهم". وقال في نفس السياق: "أعلن بوضوح أن الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء".
الجزائر ترفض استبعادها من الملف الليبي
كما أكد أن "الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل استقرار دولة ليبيا الشقيقة"، مؤكدا أن "الجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب من أحب وكره من كره، ولن تقبل أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي». مضيفا بان الجزائر تمد يدها لجميع الدول العربية بدون استثناء، لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون ورص الصف، ونبذ الفرقة والخلافات، وتجاوز المحن والمصائب التي تشهدها في الآونة الأخيرة تحت مسميات مختلفة. كما لن تدخر الجزائر أي جهد في سبيل إصلاح الجامعة العربية، بوصفها المظلة الجامعة لكل العرب، والمعبرة عن وحدتهم، ووحدة مصيرهم. وأشار إلى أن "الجزائر ستبقى تقف مع الشعب الفلسطيني ونضاله، وأن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، إلى غاية تحقيق حقهم المشروع في بناء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشريف"، داعيا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وذلك بتطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في إطار الشرعية الدولية". وقال بان الجزائر سوف تبذل الجزائر مزيدا من الجهد في الإسهام في استقرار منطقة الساحل وتعزيز التنمية فيها، وتفعيل علاقات ا لتعاون أكثر وأكثر.