دعت كافة المكونات الليبية إلى العودة السريعة لمسار الحوار الوطني الشامل دخل وقف إطلاق النار في ليبيا حيز التنفيذ بصفة رسمية، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وقوات خليفة حفتر، ليلة أول أمس التزامهما بالهدنة، ليستعد الجميع بعد ذلك لمرحلة المفاوضات والحلول السلمية والسياسية، بعد ماراتون دبلوماسي مكثف قامت به الجزائر في الأيام الأخيرة، رفقة أطراف أخرى كانت محل زيارات متتالية للجزائر طيلة الأسبوع الأخير. فقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميا في ليبيا ليلة السبت إلى الأحد، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، و الطرف الآخر المتمثل في قوات خليفة حفتر، الاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار والالتزام بها منذ اندلاع صوت البنادق و المدافع عقب الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011. وقد رحبت الجزائر أمس بوقف إطلاق النار في ليبيا ودعت كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أمس بالمناسبة بموقف الجزائر»الثابت، الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي»، كما جددت دعوتها لجميع الأطراف ل» تغليب الحكمة و لغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها». وأكد ذات البيان بأن الجزائر»ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي الذي لم يزد الوضع إلا تأزما بالإضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار». ويشكل إعلان الطرفين المتخاصمين وقف إطلاق النار في جميع عموم ليبيا انتصارا كبيرا لما بذلته الجزائر ودول أخرى من جهود دبلوماسية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية، و بالتالي فتح الباب واسعا أمام المفاوضات والحلول السياسية، بعيدا عن لغة المدافع والقنابل. ولم يكن الأمر سهلا للوصول إلى هذه اللحظات، إذ لابد من الإشارة للجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها الجزائر منذ أكثر من أسبوع لتغليب الحل السلمي وإقناع الأطراف الليبية المتصارعة و داعميها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بحثا عن حل سلمي وسياسي لأزمة بلدهم. وقد شهدت الجزائر العاصمة في المدة الأخيرة نشاطا دبلوماسيا مكثفا ومعتبرا، وشكلت مزارا للعديد من مبعوثي جهات إقليمية ودولية فاعلة، بدءا بزيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو الذي كانت بلاده تستعد لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمؤازرة قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. وفي نفس اليوم أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتبادلا وجهات النظر حول المسألة الليبية، دعت بعدها ميركل تبون إلى المشاركة في ندوة برلين حول ليبيا قريبا، وطلبت مساعدة الجزائر من أجل حل هذه الأزمة. و في نفس اليوم كذلك حل بالجزائر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، مصطفى فايز السراج، رفقة وزيري خارجيته و داخليته، وقد استقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأجرى محادثات معمقة معه قبل أن يغادر. وتوالت الوفود الدبلوماسية على الجزائر التي زارها بعد ذلك كل من وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، والمصري سامح شكري، لذات الغرض، معترفين بذلك بالدور المحوري الذي لابد على الجزائر أن تقوم به للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية والابتعاد عن لغة السلاح، لتتضح بعد كل هاته الجهود ملامح التوجه نحو وقف لإطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات. وقبل يومين فقط دخل الاتحاد الإفريقي من جهته على الخط، حيث زار الجزائر رئيس الدبلوماسية الكونغولية جون كلود غاكوسو، الذي استقبل في ذات اليوم من طرف رئيس الجمهورية، وسلم لهذا الأخير رسالة من نظيره الكونغولي، دونيس ساسو نغيسو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا لحضور الاجتماع الذي تنوي اللجنة عقده يوم 25 يناير الجاري. و من هذا المنطلق وبعد كل هذه الجهود فإن التوصل إلى وقف إطلاق النار يعتبر انتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية ولكل ما بذلته من جهود كبيرة في سبيل العودة بطرفي الصراع في ليبيا إلى طاولة المفاوضات، وهو في نهاية المطاف انتصار للخيار الذي سارت عليه الجزائر منذ انفجار الأزمة في هذا البلد الشقيق القائم أساسا على ضرورة الحوار بين طرفي النزاع ورفض التدخلات الخارجية بشكل قطعي مهما كانت طبيعتها. ولا بد أن نشير هنا أن إنعاش المسار التفاوضي بين أطراف الأزمة في ليبيا ومن يقف وراء كل طرف كان إلى غاية الأيام القليلة الماضية يعتبر ضربا من المستحيل، لتزامنه مع حالات التعبئة والحشد العسكري الذي كان قائما على جميع الجبهات، و التهديدات و التوجه الكبير الذي كان قائما وقتذاك نحو التدخلات العسكرية المختلفة في ليبيا من أكثر من طرف. والجزائر التي تخلفت نوعا ما عن المساهمة في حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية في وقت سابق بسبب ظروف داخلية موضوعية، عادت بعد انتخاب رئيس الجمهورية الحالي بقوة لتلعب الدور المحوري والأساسي في هذه القضية التي تعني مباشرة الجزائر وأمنها القومي. واليوم وبعد إعلان وقف إطلاق النار ينتظر أن يتم في قادم الأيام الشروع في وضع الإجراءات العملية التي من شأنها تثبيت هذا الوضع برعاية جميع الأطراف وبخاصة الأممالمتحدة، والذهاب نحو مباشرة المفاوضات السلمية بدءا بمؤتمر برلين حول ليبيا. والخلاصة أن الجزائر التي راهنت منذ البداية- أكثر من أي طرف آخر على الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية- قد كسبت اليوم هذا الرهان ولو بصفة جزئية في انتظار إسناده في قادم الأيام بحوار ليبي- ليبي مباشر يفضي للوصول إلى حل سلمي دائم لهذه الأزمة.
