يطالب المستفيدون من إجراءات الإدماج المهني بقسنطينة، بضرورة رفع اللبس حول كيفية تطبيق قرارات الدولة في هذا الملف بالولاية، حيث قالوا إن إجراءات تثبيتهم ما تزال مبهمة وغامضة، فيما تؤكد مديرية التشغيل إعداد غالبية شهادات الإدماج وإرسالها إلى الإدارات المعنية بعد تحيين القوائم والمعلومات الخاصة بالمعنيين. واحتج أمس، أمام ديوان والي قسنطينة، العشرات من حاملي الشهادات المستفيدون من إجراءات الإدماج المهني الذي أقرته الحكومة السابقة، حيث ذكر ممثلون عنهم للنصر، أن العملية يكتنفها غموض كبير بعد أن وجدوا أنفسهم طيلة الأسابيع الأخيرة «ضحية غياب المعلومة وضعف التنسيق بين مديرية التشغيل ومختلف الإدارات العمومية». وأوضح حاملو الشهادات العاملون بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، أنهم كلما توجهوا إلى مسؤولي مختلف المديريات التنفيذية، لا يجدون من يتحدث إليهم أو من يقدم لهم شروحات عن تقدم عملية إدماجهم في مناصب عمل دائمة، إذ أن المسؤولين، بحسبهم، يتحججون بعدم وجود مناصب مالية وعدم تلقي أي تعليمات من أجل اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ العملية التي صادقت عليها الحكومة، في حين أن مديرية التشغيل كما أكدوا، لم تقدم لهم أي تطمينات أو وثائق تثبت لهم سير الإجراء بشكل عادي. وتابع محدثونا، أن إجراءات الإدماج تمت فقط على مستوى مصالح الجماعات المحلية، في حين أنها ما تزال «غامضة» بقطاعات تضم الآلاف من المعنيين على غرار التربية والصحة والشباب والرياضة وغيرها، فيما تحدث أيضا موظفون ضمن الشبكة الاجتماعية و النشاط الاجتماعي «لاداس» عن مصير مجهول يكتنف المئات من العائلات والشباب. وذكر مدير التشغيل الولائي غمري عمار للنصر، أن عمليات إدماج أصحاب الشهادات في مناصب عمل دائمة تجري بشكل عادي تحت إشراف اللجنة الولائية، حيث تعمل مصالحه على إعداد شهادات الإدماج وإرسالها إلى مختلف القطاعات بعد تحيين القوائم والتأكد من المعلومات الشخصية للمستفيدين، إذ تم كما أكد، إنجاز ما يفوق ثلاث آلاف وثيقة من أصل 5161 مستفيدا ضمن المرحلة الأولى، كما تم التكفل بقطاع التربية الذي يحتضن أكبر عدد من الموظفين في هذا الجهاز من خلال إرسال أزيد من ألفي شهادة إلى مديرية التربية. وأضاف المتحدث، أن الإدماج ضمن مناصب مالية قارة يعد قرار دولة ولا يمكن في أي حال من الأحوال التراجع عنه أو الإخلال بالتزاماتها، لكن العملية كما قال، تتطلب وقتا، كما أشار إلى أن مصالحه تستقبل ممثلين عن المستفيدين من العملية بصفة دورية حتى تسمح لهم بمعرفة مستوى تقدم الإجراءات، مبرزا أنه تم إنشاء لجنة لدراسة الطعون والحالات الخاصة تتكون من مديرية و وكالة التشغيل، فضلا عن الوظيف العمومي وكذا المراقب المالي. وفي ما يخص ما يعرف بعمال النشاط الاجتماعي «لاداس» فقد ذكر مدير التشغيل، أنه سيتم إدماج 510 مستفيد ضمن جهاز الإدماج المهني، حتى يتسنى لهم الاستفادة من إجراءات الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة، داعيا جل المستفيدين إلى الصبر كون الإجراءات تسير وفق برنامج و رزنامة محددتين.
