وُضع تحت الرقابة القضائية بعد متابعته في قضايا فساد

والي الطارف يوقف ميرعين العسل عن مهامه
كشفت مصادر موثوقة للنصر أن والي الطارف أصدر أمس الأول، قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية عين العسل عن مهامه تحفظيا، لكونه محل متابعة قضائية في ملفات فساد، تم على ضوئها وضعه من قبل قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية رفقة متهمين آخرين، بينهم موظفون والأمين العام للبلدية و منتخبون، و ذلك عن قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريعات، إساءة استغلال الوظيفة ومنح العقار دون وجه حق.
توقيف رئيس البلدية (خالد.ب) المنتمي لكتلة "الأرندي" عن مهامه، جاء حسب مصادرنا على خلفية التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح الدرك الوطني مع نهاية السنة الفارطة، بعد تلقيها شكاوى بخصوص الاشتباه في وجود فساد و خروقات قانونية في ملف مزايدة كراء السوق الأسبوعي التي رست على أحد الخواص بسعر لم يتعد 1.9 مليار سنتيم و لمدة 3 سنوات، وهذا عوض تأجير المرفق كل سنة لدعم إيرادات البلدية لكون قيمة الكراء ترتفع من سنة لأخرى.
و تبين أن الشخص الذي فاز بالمزاد هو نفسه الذي رست عليه المزايدة التي نظمت في 2018 بمبلغ 3 ملايير سنتيم تدفع في خزينة البلدية كل سنة، وما أثار شكوك والشبهات في القضية المتابع فيها كذلك أعضاء لجنة تنظيم المزاد، إقصاء البعض من دخول المزايدة بعد وضع بند في دفتر الشروط يمنع كل شخص قدم طعنا أو رفع دعوي قضائية ضد البلدية من المشاركة، علاوة على الطريقة التي تم بها تنظيم العملية وسرعة الإعلان عن الفائز، رغم قيام أحد المشاركين بتقديم عرض يفوق القيمة التي رسى عليه المزاد بزيادة قدرها 500 مليون سنتيم.
و قد دفع هذا الأمر بالوصاية إلى التحرك، بإصدار قرار يقضي بإلغاء المزايدة وإعادة تنظيمها طبقا للشروط القانونية سارية المفعول، حيث قامت البلدية بتحديد آجال لإعادة إجراء العملية من جديد بداية الشهر الجاري، قبل أن تلغيها بقرار من العدالة بعد أن أودع الشخص الذي رسى عليه المزاد المنظم في الوهلة الأولى، طعنا في عدم قانونية المزايدة، كونه يستأجر السوق الأسبوعية منذ جوان الفارط، غير أن مصادرنا تحدثت عن عدم تسوية البلدية لوضعية المعني وعدم حيازته على الوثائق الإدارية، ورغم ذلك ظل يقوم بجمع الأموال من التجار والوافدين على السوق.
إضافة إلى ذلك، تمت متابعة "المير" في قضية ثانية رفقة الأمين العام للبلدية، تخص منح ترخيص لأحد الخواص لإنجاز كشك بحي 100 مسكن بطريقة غير قانونية، وهذا مكان الأرضية التي هي عبارة عن مساحة خضراء خصصت لها البلدية مبلغ 200 مليون سنتيم لتهيئتها لفائدة قاطني الحي، وقد انكشفت القضية بعد شروع المقاول في تهيئة الأرضية و الانطلاق في الأشغال، ليسارع السكان لعين المكان معترضين على الورشة، أين تم طمأنتهم البلدية حينها بأن الأمر يتعلق بتهيئة أرضية لوضع حاوية لجمع القمامة المنزلية عليها.
و قد رفع السكان شكوى للجهات الوصية، ليسارع على إثرها "المير" عقب مرور 6 أشهر، إلى إلغاء الترخيص، بعدما كانت مصالح الدرك الوطني قد باشرت التحقيقات في القضية، في وقت طالب فيه المقاول من البلدية الحصول على مبلغ 120 مليون سنتيم كتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأشغال التي قام بها، و إلا يرفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة، وهي القضية التي تم على إثرها وضع "المير" والأمين العام للبلدية تحت الرقابة القضائية.