وزير الفلاحة يحذر الموزعين من التلاعب بهذه المادة الأساسية

مراجعة شبكات توزيع حليب الأكياس ليصل إلى المستهلك بالكميات الكافية
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أمس عن إعادة النظر في شبكات توزيع حليب الأكياس المدعم ليصل إلى الأسر عبر كافة المجمعات السكنية، مع توفير الكميات الكافية التي تغطي الطلب، محذرا الموزعين من التلاعب بهذه المادة الأساسية وتحويل مسارها، متعهدا في ذات الوقت بمعالجة قضية تدني هوامش الربح.
وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري في زيارة فجائية لملبنة بئر خادم بالعاصمة، على حيثيات توزيع حليب الأكياس المدعم، مؤكدا في حديثه لمواطنين قصدوا المؤسسة لاقتناء هذه المادة جراء ندرتها في السوق، بأن دائرته الوزارية ستعمل بالتنسيق مع المصالح المعنية على مراجعة شبكات توزيع الحليب، والعمل على توفير الكميات الكافية، لضمان وصول هذه المادة إلى جميع الأسر التي تستهدفها سياسة الدعم عبر مختلف الأحياء السكنية، خاصة الشعبية منها.
وحل الوزير بملبنة بئر خادم التي تمون عديد أحياء العاصمة بحليب الأكياس على السابعة صباحا، واستمع إلى شكاوي مواطنين بسبب ندرة الحليب المدعم على مستوى المحلات التجارية، والضغط المسجل ببعض نقاط البيع التي تتشكل يوميا أمامها طوابير غير منتهية، قائلا إنه سيعمل على تسوية هذه المشاكل، لكنه شدد على أهمية ترشيد سياسة الاستهلاك باقتناء الكمية التي تكفي لليوم الواحد وتجنب التخزين، لأن الحليب سيكون متوفرا بما يكفي.
وبحسب الوزير فإن شبكة التوزيع الجديدة ستسهل على المواطن اقتناء الحليب المدعم يوميا دون الحاجة إلى التنقل من بلدية إلى أخرى بحثا عنه، في حين طالب مواطنون قصدوا الملبنة لاقتناء هذه المادة، الوزير بالعمل على إلزام الموزعين باستلام الكميات الكافية وتوزيعها وفق خارطة الطريق المحددة، مؤكدين أن محلات تبيع الكيس الواحد ب 30 دج، ما اثقل كاهلهم، خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وجدد الوزير سعيه لتدارك جوانب النقص، داعيا التجار والموزعين وجمعيات حماية المستهلكين لتنسيق الجهود لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وعدم المتاجرة بحليب الأكياس الذي تخصص له الدولة ميزانية هامة لدعم سعره في السوق، فضلا عن استيراد المادة الأولية بالعملة الصعبة، قائلا إن من بمقدوره اقتناء الحليب ب 100 دج له ذلك، لكن دون المساس بقوت الأسر البسيطة، مشددا على الموزعين باحترام خارطة الطريق التي تضبط مسار التوزيع، وعدم تحويل أكياس الحليب إلى وجهات أخرى غير المستهلك البسيط.
وكشف شريف عماري عن وقوفه على تجاوزات عدة في توزيع الحليب على المحلات التجارية، من بينها تزويد محلات بكميات معتبرة من هذه المادة، مقابل تخصيص كميات جد محدودة لمحلات أخرى مما أدى إلى تسجيل ضغط كبير بمجمعات سكنية، متعهدا بمتابعة هذه التجاوزات والقضاء على أزمة الحليب، مع العمل على تسوية مشاكل الموزعين الذين استغلوا فرصة لقائهم غير المتوقع بوزير الفلاحة والتنمية الريفية لرفع انشغالاتهم، في مقدمتها مراجعة هوامش الربح لرفع الغبن عنهم، مؤكدين استعدادهم لقبول كافة الإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون إذا ما ثبتت عليهم ارتكاب تجاوزات، مؤكدين التزامهم بإيصال حليب الأكياس إلى مستحقيه.
وأبدى الوزير من جانبه استعداده لتسوية الوضع، لكنه حذر من ارتكاب تجاوزات تحت أي مبرر، موضحا بأن مراجعة سياسة الدعم بتخصيص إعانات مباشرة للمعوزين وذوي الدخل المحدود ستقضي على كافة الممارسات، وتعمل على تسوية مشاكل الموزعين، عبر دراسة سيتم إطلاقها حول كيفية توزيع أموال الدعم على المحتاجين والفئات الهشة من المجتمع.
وأمر شريف عماري خلال ذات الزيارة باستعمال الموزع الآلي المعتمد بملبنة بئر خادم على جميع الملبنات، لتقليص تدخل اليد البشرية في العملية، ومنع تحويل حليب الأكياس عن مساره، بمنح كميات زائدة لموزعين لتموين المقاهي أو مصانع التحويل، مقابل التصريح في الوثائق بخروج كميات أقل، مضيفا أن الموزع يعمل بطريق آلية ويحدد بالتدقيق عدد أكياس الحليب التي توضع في الصندوق الواحد.
وتأتي الخرجة الميدانية لوزير الفلاحة بعد خطاب شديد اللهجة وجهه مؤخرا وزير التجارة كمال رزيق للمدراء المركزيين للقطاع، بسبب ما اعتبره تراخيا في معالجة أزمة حليب الأكياس التي طال أمدها، قائلا إنه سيعمل على متابعة كل غرام من غبرة الحليب التي تخرج من الملبنات.