خبراء يؤكدون ضرورة اعتماد قانون مالية تكميلي: يجب إعادة النظر في الجباية وتسهيل إجراءات التحصيل الضريبي

أكد خبراء في الاقتصاد ،أمس، أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي ، ضروري، بحيث يحب أن يتضمن إعادة النظر في الجباية وتسهيل إجراءات التحصيل الضريبي وتعبئة الموارد ، وأبرزوا ضرورة الإصلاح المالي وإصلاح النظام الضريبي ونزع العراقيل الإدارية على إنشاء المؤسسة و إيجاد حلول لمسائل تمويلها و إعطاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حقها في الصفقات العمومية، ويرون أن إعادة بعث الاقتصاد الوطني، تتطلب عملا تخطيطيا كبيرا يعده الخبراء ، وأوضحوا أن الجزائر لديها أهداف كبرى لتكون ضمن الدول الرائدة.
و أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية ، في تصريح للنصر، أمس، أنه من الضروري الذهاب إلى قانون مالية تكميلي ، بحيث يجب أن يتضمن أحكام تعمل على تعبئة الموارد، من خلال إعادة النظر في الجباية و تسهيل إجراءات التحصيل الضريبي والاهتمام بالعنصر البشري وإلغاء العراقيل الإدارية واعتماد الرقمنة ، كما أشار في الوقت ذاته إلى لجوء الحكومة إلى إلغاء الضرائب على المرتبات التي تصل إلى 30 ألف دينار أو أقل، معتبرا أن هذا الإجراء لديه بعد اجتماعي وليس اقتصادي، لذلك يجب تعبئة الموارد -كما قال-.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن من بين الأولويات في المجال الاقتصادي ، الإصلاح المالي وإصلاح النظام الضريبي، كما دعا أيضا إلى الاهتمام بالمؤسسة، ونزع العراقيل الإدارية على إنشاء المؤسسة و إيجاد حلول لمسائل تمويلها ، وكذا إعطاء المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حقها في الصفقات العمومية .
و من جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى ، أن قانون المالية لسنة 2020 وضعته الحكومة السابقة، لذلك فمن صلاحية الحكومة الجديدة إعادة النظر في هذا القانون، مشيرا إلى أن الكثير من الأمور التي وردت في قانون المالية لسنة 2020 لا تتماشى مع المرحلة القادمة .
واعتبر الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر ، أمس، أن قانون المالية التكميلي، سيكون بمثابة قانون مالية جديد يضع الأمور على السكة ، ويرى أن أكثر من 50 بالمئة من الإجراءات والتدابير التي وردت في القانون السابق الذي أعدته الحكومة السابقة، سيتم إعادة النظر فيها ، على غرار الضرائب وقال أنه لابد أن تكون لدينا استراتيجية عامة على مدى 15 إلى 20 سنة .
وأضاف الدكتور فريد بن يحيى، أن مخطط عمل الحكومة ينبغي أن يكون مخططا شاملا ، اقتصاديا استراتيجيا بالنسبة لخمسة سنوات وليس للسنة الحالية فقط ، ويرى أنه من الضروري أن تكون هناك وزارة للتخطيط ، وأيضا وزارة للاقتصاد ووزارة المدينة والعمران والبيئة .
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن إعادة بعث الاقتصاد الوطني، يتطلب عمل تخطيطي كبير يعده الخبراء ، مبرزا أن الجزائر لديها أهداف كبرى لتكون ضمن الدول الرائدة ، لكنه ذكر بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة في حالة بقاء الأوضاع كماهي الآن .
وأكد على ضرورة التشخيص والتدقيق في الميدان الطاقوي قبل الذهاب إلى أي استراتيجية أو نمط طاقوي جديد، مبرزا ضرورة وضع مخطط استعجالي لإيجاد الحلول للأزمة خاصة في الميدان الاقتصادي الاجتماعي ، كما أكد على ضرورة مراقبة تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج، وإعادة الاعتبار للدينار الجزائري.