جعل الأمن الغذائي من أولويات مخطط الحكومة: تفعيل تنمية فلاحية ناجعة لتقليص عجز الميزان التجاري

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري، أمس الأحد بالجزائر، أن مخطط القطاع يصبو إلى تفعيل تنمية فلاحية و ريفية ناجعة و جعلها أداة فعالة لتنويع الاقتصاد و تقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية.
و قال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة بالولاة أن مخطط عمل الحكومة المتعلق بقطاع الفلاحة و التنمية الريفية من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل الأمن الغذائي في المقام الأول كونه أحد ركائز السيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد قال الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف في آفاق 2024 منها تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال رفع الإنتاج و الإنتاجية.
كما تسعى الحكومة، إلى ضمان تنمية مستدامة و متوازنة للمناطق الريفية لاسيما الجبلية و الصحراوية منها و عصرنة الفلاحة من خلال إدماج تقنيات الرقمنة في التسيير، يضيف الوزير.
و فيما يتعلق باستغلال الأمثل للعقار الفلاحي، أكد الوزير بخصوص نظام حق الامتياز أن هذه العملية خصت منذ 2010 حوالي 201.210 مستثمر فلاحي قصد تقديم ملفات تحويل حقوقهم من انتفاع دائم إلى امتياز، إذ منح لحد الساعة، 177.777 عقد لأصحابها والباقي هو قيد الدراسة.
كما أكد السيد عماري إن الدولة ستسهر، وفق الإمكانات المتاحة، إلى مساعدة ومرافقة المستثمرين، قصد ضمان النجاح لعمليات استصلاح و استغلال الأراضي الفلاحية.
و تسعى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية - يضيف السيد عماري - في هذا الإطار، إلى تكييف الآليات ومراجعة النصوص التنظيمية السارية و إضافة أخرى جديدة تتماشى و متطلبات الفلاحين و مستغلي الأراضي و التي تتسم بالطابع الاقتصادي و الاستثماري بانتهاج لامركزية التسيير الإداري.
كما أكد الوزير أنه سيتم تطهير ملف العقار الفلاحي بكل أشكاله، حيث تم استرجاع 559.186 هكتار وإحصاء ما يفوق 400.000 هكتار أخرى تخضع حاليا إلى إجراءات الاسترجاع.
كما دعا الوزير الولاة بالعمل على ضمان مرافقة مستمرة للفلاحين و الموالين و إشراكهم في المشاورات التي تعنيهم كونهم الركيزة الأساسية في التنمية الفلاحية و الريفية.
أما فيما يخص التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية، فتتمثل نشاطات المخطط في وضع جهاز خاص، يقوم بعمليات موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية.