أحدهم أبرم صفقة لتقليد ملياري سنتيم

إدانة متهمين في ثلاث قضايا لتزوير أوراق نقدية بأم البواقي
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أول أمس، بإدانة 5 متهمين بتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني، في 3 قضايا منفصلة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية، فيما التمست النيابة العامة إدانة المتهمين الخمسة بأقصى عقوبة ينص عليها القانون.
القضية الأولى جرت وقائعها بعين كرشة و توبع فيها كل من (ق.ف) و (ب.ش)، أين تم توقيفهما بتاريخ 19 مارس من السنة الماضية، عندما وردت مصالح الأمن معلومات تفيد بحيازة الشاب (ق.ف) على مبلغ مالي معتبر من فئة ألفي دينار مزور، كان بصدد ترويجه، ليتم ترصده و توقيفه رفقة المتهم الثاني وسط عين كرشة و تبين بأن بحوزة الأول كيس بلاستيكي به 60 ورقة من فئة ألفي دينار و 41 صفحة مقلدة، على كل واحدة منها 3 ورقات نقدية، ليصل المبلغ الإجمالي المقلد ل36.6 مليون سنتيم.
و بينت التحريات، بأن المتهم الثاني كان على تواصل مع شخص من الجزائر العاصمة، طلب تحضير مبلغ 2 مليار سنتيم مزور، ليقوم رفقة المتهم الأول بتحضر الشطر الأول من المبلغ المتفق عليه، بعد أن قاما باقتناء جهاز إعلام آلي و طابعة رقمية و أوراق تستعمل في تزوير النقود.
أما القضية الثانية، فجرت أحداثها بمدينة عين ببوش و التي توبع فيها المدعو (ش.ن) 42 سنة الذي اتهم بمحاولة توريط صهره المدعو (م.خ) 27 سنة الذي استفاد من البراءة و تمت معالجة القضية في الثامن و العشرين من شهر أكتوبر من سنة 2018، عندما تقدم بائع جزر بالسوق المحلي لمدينة عين ببوش، من مصالح أمن الدائرة، مبلغا عن تقدم المتهم الرئيسي المسمى (ش.ن) مانحا إياه ورقة ألف دينار.
و اقتنى منه 2 كلغ من الجزر، لتراوده شكوك في الورقة النقدية المسلمة له و التي منحها لعناصر الشرطة، أين عرضت يومها على البنك الوطني الجزائري، الذي أكد على أنها غير مطابقة، لتشرع عناصر الأمن في تحريات بحثا عن المشتبه به، الذي تم توقيفه بمحطة نقل المسافرين أين كان متوجها لمدينة أم البواقي و بعد تفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي قدر ب17.8 مليون سنتيم، تبين بأنه مزور و هو المكون من 85 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار و 8 أوراق نقدية من فئة ألف دينار، منكرا الجرم المتابع به قائلا بأن المبلغ الذي بحوزته منحه إياه صهره دون أن يعلم بأنه مزور.
و بخصوص القضية الثالثة، فتوبع فيها قابض حافلة تعمل على خط أم البواقي و سيقوس و يتعلق الأمر بالمدعو (ع.ر) 22 سنة، تم توقيفه بتاريخ 9 مارس من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الدرك الوطني، معطيات تفيد بحيازة شاب على متن حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أم البواقي و سيقوس لمبلغ مالي معتبر مزور و هو الذي كان ينوي توزيعه انطلاقا من المحلات التجارية لمدينة سيقوس، لتنطلق تحقيقات مكثفة في القضية، أفضت إلى تحديد الحافلة، مع توقيفها و مباشرة حملة تفتيش، أسفرت عن ضبط و استرجاع مبلغ مالي مزور قدر ب10.4 ملايين سنتيم و تبين بأن المبلغ بحوزة قابض الحافلة، الذي كان فعلا يحضر لتوزيعه انطلاقا من المحلات التجارية بمدينة سيقوس التي يقطن بها و عند مباشرة تحقيقات أمنية مع المشتبه به الموقوف، أكد على أن المبلغ يرجع لشريكه المسمى (ب.م) القاطن بمشتة رداف بالعامرية و استرجعت وحدات الدرك التجهيزات الإلكترونية التي استعملت في تزوير المبلغ المالي و طباعته، في الوقت الذي يتواجد شريكه في حالة فرار و هو الذين أدين ابتدائيا بحكم غيابي يعاقبه ب10 سنوات سجنا نافذا.