بحمام الضلعة بالمسيلة

مثول 17 متهما في قضية «تلاعب» بالعقار
مثل أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة 17 شخصا، من بينهم إطارات بمسح الأراضي و الحفظ العقاري والوكالة العقارية بحمام الضلعة ، في قضية تلاعب بالعقار.
و يتعلق الأمر استناد لمصدر قضائي، بمدير مسح الأراضي الحالي و مدير الحفظ العقاري و رئيس فرع الوكالة العقارية بحمام الضلعة، و هو المتهم الرئيسي في القضية، إلى جانب موظفين بمديرية مسح الأراضي و موظفات و موظفين بالمحافظة العقارية و موثقة، و شركاء و أقارب رئيس فرع الوكالة العقارية بحمام الضلعة، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية و جنح التعدي على الملكية العقارية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال و المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جناية تشويه و إتلاف سندات محفوظة و جنحة إعاقة سير العدالة و خيانة الأمانة و جناية الإضرار بوثائق و جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة و شهادة الزور، بالإضافة إلى جنحة استعمال الوعود و العطايا لحمل الغير للإدلاء بأقوال و بإقرارات كاذبة و جنحة إتلاف و إزالة عن طريق الغش.
كما استمع قاضي التحقيق لسبعة شهود و ممثل عن ولاية المسيلة التي تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية، التي عالجتها فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، حيث شرع في التحقيق منذ أشهر من قبل المحققين، الذين قاموا بالنبش في تسيير فرع الوكالة العقارية و معاملات رئيس الفرع، حيث تعود حيثيات الملف، إلى شكوى تقدم بها الوالي السابق ابراهيم أوشان، بناء على معلومات وصلته حول وجود شبهة تلاعب في العقار من طرف المتهم الرئيسي و استفادته من مشروع استثماري باسم زوجته و حصوله على مجموعة من العقارات مسجلة باسم أقاربه.
و قد توصلت تحقيقات عناصر فصيلة الأبحاث، إلى وجود شركاء للمشتبه فيه الرئيسي و الذين سهلوا له عمليات الحصول على عقارات بأسماء أقاربه، و هو ما أطاح بالعديد من الإطارات و الموظفين بمديريتي مسح الأرضي، من بينهم المدير الحالي و رئيس مكتب المسح العام و رئيس مكتب بذات الهيئة العقارية، إضافة إلى موظفتين و موظف آخر، إلى جانب مدير الحفظ العقاري و رئيس قسم الترقيمات العقارية و رئيس قسم الترقيمات العقارية بالنيابة و الموثقة .
و شملت التحقيقات شريكين للمتهم الرئيسي و قريبين له و الذين تم الاستماع إليهم كمتهمين في القضية.