مدلسي اجرى اتصالا مع البحارة المفرج عنهم ويطمئن على صحتهم

الخارجية تضمن تأمين تنقل باخرة "أم في بليدة" إلى غاية ميناء مومباسا
إجلاء البحارة عن طريق طائرة خاصة
أجرى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي يتولى رئاسة خلية متابعة قضية البحارة الجزائريين، اتصالا هاتفيا بأحد الضباط الجزائريين بالباخرة "أم في بليدة" للاطمئنان على صحة وسلامة البحارة الجزائريين المفرج عنهم الخميس الماضي ، وقالت خلية المتابعة أن معنويات البحارة "ممتازة و أنهم مشتاقون للعودة إلى الجزائر و الالتحاق بعائلاتهم". وأكدت خلية المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية مواصلة مهمتها المتمثلة في تأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباسا.
أكدت خلية المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية ، على مواصلة مهمتها المتمثلة في تأمين تنقل باخرة "أم في بليدة" بما فيها الطاقم المتكون من 25 بحارا من بينهم جزائريين أطلق سراحهم يوم الخميس إلى غاية ميناء مومباسا. و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح مكتوب إلى أن "خلية المتابعة التي اجتمعت بمقر وزارة الشؤون الخارجية سجلت بارتياح كبير إطلاق سراح بحارة باخرة "أم في بليدة" و تواصل مهمتها المتمثلة في تأمين تنقل الباخرة إلى غاية ميناء مومباسا".
و أفاد ذات المصدر أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و هو رئيس خلية المتابعة "تمكن من الاتصال هاتفيا بأحد الضباط الجزائريين بالباخرة "أم في بليدة" و أنه لاحظ أن معنويات إخواننا ممتازة و أنهم مشتاقون للعودة إلى الجزائر و الالتحاق بعائلاتهم".
وأكد بلاني أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإجلاء هؤلاء البحارة من مومباسا عن طريق طائرة خاصة" مشيرا إلى أن خلية المتابعة تبقى في اجتماع مفتوح إلى غاية الانتهاء من عملية الإجلاء.
وكانت وزارة الخارجية قد نفت دفع فدية مقابل الإفراج عن البحارة الجزائريين، وأكد بلاني أن "الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة". كما أكد بلاني- ردا على "إشارة بعض المنشورات على شبكة الأنترنيت إلى دفع فدية لها صلة بإطلاق سراح بحارة باخرة (أم في البليدة)" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي المنصرم - أن "موقف الجزائر مبدئي وثابت إذ تم التأكيد عليه مرارا وبشكل رسمي: الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسة سواء كانت من قيام دول أو هيئات عمومية أو خاصة".
من جهة أخرى صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "إننا وبعد المصادقة على اللائحة 1904 لمجلس الأمن فإننا نواصل جهودنا بلا هوادة مع بعض الشركاء على مستوى الأمم المتحدة لتجريم بشكل فعلي دفع الفدية الذي يشكل إحدى المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة".
وكان نصر الدين منصوري المدير العام ل"اي بي سي" مجهز باخرة "أم/في البليدة" قد أكد أنه "لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين فموقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه ونحن نطبقه".
ويذكر أن البحارة ال25 من طاقم باخرة "أم في البليدة" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر قد تم إطلاق سراحهم الخميس. وقد تعرضت الباخرة التابعة للأسطول الجزائري "أم في البليدة" بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا. وكان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية.