عنابة

عصابات النحاس تتسبب في تأخر مشروع كهربة
السكة الحديدية بعد 12 سنة من الإنجاز
أودعت مصالح المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو عشر شكاوى ضد مجهولين إلى الجهات الأمن و مصالح الدرك الوطني، بخصوص عمليات نهب وسرقة من طرف العصابات المختصّة في سرقة النحاس والنفايات الحديدية، و التي تستهدف مشروع كهربة خط السكة الحديدية بولاية عنابة، الذي سيمتد على مسافة 120 كيلومتر بإتجاه ولاية الطارف، خاصة و أن نشاط هذه الشبكات يبلغ ذروته على مستوى منطقتي سيدي سالم و العلاليق ببلدية البوني.
وكانت مديرية النقل بالسكك الحديدية قد تقدمت بشكوى لدى مصالح أمن دائرة البوني، والأمن الخارجي بحي سيدي سالم، عقب تعرض الكوابل الكهربائية للمشروع الذي رصد له مبلغ يفوق 140 مليار سنتيم، لأن عمليات التخريب و السرقة تتم بشكل شبه يومي في ساعات متأخرة من الليل ، على غرار ما حدث على مستوى الخط العابر لمنطقة العلاليق ، حيث تعرض خط السكة الحديدية لعملية سرقة لمسافة تفوق الكيلومتر من الكابل المكهرب الممتدّ من المقر السابق للمديرية الجهوية باتجاه المنطقة الحضرية بحي العلاليق.
هذا و قد بينت التحريات الأولية التي قامت بها مصالح المن، و كذا الفرق التقنية التابعة للشركة بأن أفراد الشبكات يقدمون على قطع الأسلاك الكهربائية المثبتة على أعمدة يصل علوها إلى 8 أمتار باستعمال وسائل قطع متطورة، كون هذه الأسلاك قامت بوضعها الشركة المكلفة بأشغال إنجاز المشروع يصعب قطعها بوسائل بدائية، على إعتبار أنها من النوعية السميكة.
إلى ذلك فقد تسبّبت السرقات المتكررة التي إستهدفت الكوابل النحاسية في تعطيل أشغال إنجاز هذا المشروع ، الذي تمت برمجته من طرف وزارة النقل في سنة 1997 ، من أجل ربط ولايات عنابة، الطارف وسوق أهراس بشبكة مكهربة للسكك الحديدية، و بالمرة تسهيل عمليات نقل البضائع والمسافرين.
وحسب نفس المصادر فإن عمليات السرقة حالت دون استلام المشروع، الذي لم ير النور رغم مرور حوالي 12 سنة من إنطلاق الأشغال من طرف شركة " راي إلكتريك" ، وما زاد من تعقيد الأوضاع عمليات إعادة التقييم المالي التي خضع لها المشروع، حيث أعيد تقييمه 05 مرات خلال 12 سنة، وفاقت أشغاله الآجال القانونية المحدد وفق المعايير ا، لإتمام مسافة 120 كيلومتر ، كون الأشغال لا تزال متواصلة إلى حد الآن، و منذ نحو 135 شهرا دون أن يرى النور.
كما أن إ السرقات التي تعرضت لها شركة ''راي إلكتريك'' ، و التي إستهدفت معدات وتجهيزات ضخمة سنة 2006 على مستوى مخازنها،تبقى من الأسباب التي حالت دون إنهاء أشغال الإنجاز، إضافة إلى مشاكل تقنية متمثلة في تأخر حصول الشركة على التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الكهربائية على طول الخط المكهرب، وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للنقل بالسكك الحديدية إلى إلغاء الصفقة للشركة المنجزة، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للفصل في هذا الملف .