وزير التجارة يعلن إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على السجل التجاري ويؤكد

الجزائر في رواق جيد يسمح لها بتسريع الانضمام لمنظمة التجارة
اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة الوضع الاقتصادي للجزائر في الوقت الحالي مريحا يسمح لها بتسريع وتيرة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وتحدث عن إجراءات لتخفيف الحصول على السجل التجاري.
أكّد مصطفة بن بادة وزير التجارة في تصريح له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن الجزائر توجد اليوم في أحسن رواق اقتصادي بالنظر للظرف العالمي الحالي المتميز بالركود وأزمة اقتصادية حادة وهو ما يسمح لها بتسريع وتيرة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
وأضاف الوزير أن الجزائر تملك أوراقا رابحة في هذا الوقت ومن مصلحة الدول الأخرى التعامل معها، معربا عن أمله في استعمال هذه الأوراق لتسريع انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، كاشفا في هذا الصدد انه استقبل مؤخرا السفير الأمريكي بالجزائر وكاتب الدولة للتجارة والعديد من المبعوثين الأمريكيين وقد أكدوا له جميعا استعداد بلادهم دعم ملف الجزائر في المنظمة العالمية، وكشف في هذا المجال أن الجزائر ستبدأ مسارا جديدا من المفاوضات النائية مع كل من تركيا، سويسرا كندا واستراليا، وان الأمور ستتضح حول مسألة الانضمام قبل نهاية العام الجاري.
في موضوع آخر أشار بن بادة أن وزارته أعدت مقترحات جديدة لتخفيف شروط الحصول على السجل التجاري خاصة في شقه الخاص بالجنح.
وأوضح انه بناء على العديد من الشكاوي فإن وزارة التجارة اقترحت تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات التي يمنع على أصحابها الحصول على السجل التجاري وعددها 14 جنحة، قائلا انه بعضا من هذه الجنح لا يتطلب المنع من التسجيل في السجل التجاري وعلى هذا الأساس تم إنشاء فوج لدراسة التعديلات الممكنة.
ودعا الوزير لدعم المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الهشة من المجتمع منوها في ذات الوقت بجهود الدولة الكبيرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن لكنه أشار إلى أن هذا الدعم يجب ألا يكون موجها للفقير و الغني على حد سواء.
وذكر أن تدعيم المواد واسعة الاستهلاك يكلف الدولة مبالغ ضخمة جدا تتراوح بين 250 و 300 مليار دج سنويا، منبها انه إذا كانت الدولة في الوقت الحالي تملك القدرات المالية لتقديم الدعم بهذا الشكل فإنه سيأتي يوم تفقد فيه هذه القدرة المالية.