أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لا مفر منه وأنه سيحدث تغييرا عميقا في الاقتصاد الجزائري في النشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي وكذا مع الأجانب. واعتبر زياري خلال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بمساهمة وزارتي التجارة والشؤون الخارجية حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أن الغرفة السفلى للبرلمان ستكون الهيئة المعنية أكثر من غيرها بهذا الانضمام الذي سيؤدي حتما إلى إعداد نصوص قانونية جديدة هامة وتكييف القوانين الموجودة. وألح على ضرورة تسهيل الانضمام الذي ينبغي أن ينبثق من قرار سياسي سيد وهو ما يستدعي حسبه تعميق الإصلاحات للانتقال من اقتصاد معتمد على النفقات العمومية إلى اقتصاد متنوع قادر على إنتاج قيمة مضافة عالية ونسبة اندماج معتبرة. واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الإصلاحات السياسية الجاري تطبيقها في الجزائر ستقرب الجزائر من معايير الديمقراطية الأكثر تقدما وهو ما سيؤثر حتما على مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة. وأضاف بالقول »يعرف الجميع أنه لا مفر من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لأنه لا يمكننا البقاء خارج منظمة تضم غالبية دول العالم«. وقد شارك في اليوم البرلماني كل من مصطفى بن بادة وزير التجارة وعبد الحميد تمار وزير الاستشراف والإحصائيات، محمد لقصاصي محافظ بنك الجزائر ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، بالإضافة إلى حضور كل من إدريس الجزائري سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة وكذا المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية الجندرو جارا. ويهدف اليوم البرلماني إلى الإسهام في النقاش حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مع تقديم توضيحات حول الرهانات والتحديات والصعوبات التي تواجه هذا الانضمام حسب المنظمين، كما تطرق اللقاء إلى ما أحرزته الجزائر من تقدم حتى الآن لتخطي الصعوبات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا الآفاق المستقبلية لاستكمال مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
