وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 جويلية المقبل

أكدت وزارة التجارة في تعليمة لها موجهة إلى المدراء الجهويين و الولائيين على وجوب تصريح التجار بفضاءات التخزين للمواد الغذائية لدى المصالح الخارجية للقطاع قبل تاريخ 31 جويلية المقبل بهدف تفعيلها وإعطائها دورا محوريا في تموين السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن.
و يتم في هذا الإطار إنشاء بطاقة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه سواء كان مستورد او موزعا بالجملة او فلاحا او حرفيا منتجا و غير ذلك.
و تفيد الوزارة في تعليمتها بأنه "بات من الضروري وجوب التصريح بفضاءات
التخزين للمواد الغذائية لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه ".
و ينبغي ان تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الاساسية من مساحة و حجم التخزين وطبيعة المواد المخزنة والكمية و ذلك حسب النموذج المرفق بالتعليمة.
و حسب التعليمة فانه ينبغي انجاز هذه الاجراءات قبل 31 جويلية المقبل كأقصى أجل. و سيتم بعدها اعتبار اي فضاء تخزين غير مصرح به "غير قانوني " يترتب عنه اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا من حجز للمواد الغذائية والغلق الاداري للنشاط مع المتابعة الجزائية.
و حسب نفس المصدر، تعتبر الفضاءات التجارية ، لاسيما مساحات و فضاءات تخزين المواد الغذائية، عنصرا اساسيا في ضبط السوق من حيث التموين و وفرة المواد الغذائية الاساسية و بالتالي التحكم في المستوى العام للأسعار.
و تشير الوثيقة الى ان الواقع العملي اثبت ان كل هذه الفضاءات على مختلف اشكالها من مخازن وغرف التبريد و غيرها تعد "مخازن مجهولة لدى السلطات العمومية".
و تتواجد هذه المخازن في غالب الامر ضمن نطاق حضري سكني دون عناوين محددة و في غياب تام لكل السندات القانونية (سجل تجاري، بطاقة فلاح، او حرفي ..الخ) و تستعمل في تخزين جميع المواد الغذائية الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.