كشف، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن القانون الخاص بالشرطة سيكون جاهزا قبل نهاية العام، مؤكدا بأن "القانون المرتقب من شأنه تثمين المهنة وتعزيز مكانتها". وشدد الوزير ولد قابلية لدى ترؤسه حفل تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، اللواء عبد الغاني هامل "على أهمية تقوية التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني، علما بأنها وصلت إلى غاية العام الأخير حدود 70 بالمائة من الوعاء الإجمالي"، علما أن سلك الأمن تعزز خلال الفترة الماضية بحوالي مائتي ألف شرطي. وأشار ولد قابلية إلى توظيف 16 ألف عون أمن سنويا، مشددا على أن الاستيراتيجية المستقبلية لجهاز الأمن في الجزائر ستقوم على محاربة الجريمة بكل أشكالها، والتطبيق الصارم للقوانين من أجل حماية أمن وممتلكات الأشخاص، منتهيا إلى ضرورة ترشيد النفقات والعمل على تكريس سنّة التكوين الدائم لأعوان الشرطة وسائر كوادر القطاع. واعتبر وزير الداخلية تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعبد الغني هامل مديرا عاما للأمن الوطني، ب "الأمر الهام"، خصوصا وأن ذلك يتعلق بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة، وإحدى أدوات التعبير عن سلطتها، فالأمن الوطني يضيف ولد قابلية يمثل القوة العمومية التي تتولى مسؤولية ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
