التمست النيابة بمحكمة الاستئناف بوهران، أمس، تشديد العقوبة في حق 23 متورطا في قضية تزوير البطاقات الرمادية المتورط فيها رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بالولاية، حيث تعود وقائع القضية إلى شهر فيفري 2008 حيث تلقت مصالح الأمن معلومات عن تورط عمال من مصلحة البطاقات الرمادية بالولاية في قضايا تزوير، على رأسهم المدعو (ب•ف)، كانوا يقوم بالتزوير مقابل مبالغ مالية تفوق 30 مليون سنتيم وبعد مراقبتها من قبل مصالح الأمن تم توقيفها خارج مبنى الولاية وبحقيبتها مجموعة من الوثائق والبطاقات الرمادية المزورة منها بطاقات 5 شاحنات وجرارات وسيارات وغيرها، ومع التحقيق تم توقيف 23 آخر من الجماعة وقد سبق أن أدانت المحكمة 19 متورطا في القضية وأصدرت في حقهم أحكاما تتراوح ما بين عامين إلى 6 أشهر سجنا نافذة وبراءة 5 آخرين، ليتم بعدها استئناف الحكم في القضية من قبل المتهمين•
