لعقاب: اللجنة المختصة ستشرع الأسبوع القادم في الأخذ بالتعديلات المقترحة بخصوص مستودة الدستور

أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب اليوم الأربعاء أن لجنة الخبراء المختصة على مستوى رئاسة الجمهورية ستشرع في غضون الأسبوع المقبل في الأخذ بالتعديلات المقترح (حوالي 1200) أدراجها ضمن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وقال السيد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى بأن "أكثر من نصف التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت إضافتها أو تصحيحها أو حذفها الأمر الذي يعطينا توجها نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات"، كاشفا بأن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من إطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الآن أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الأفكار الجديدة منها و الجديرة بالإثراء".
وعن فحوى التعديلات المقترحة التي تلقتها لجنة الخبراء، أوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أن "148 % من التعديلات المقترحة مست جوانب شكلية و 182 % مست المضمون وبصفة أدق تلك التي تمت بصلة بتوازن السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية التي تقلصت بشكل محسوس تعبيرا عن مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعن رغبة حقيقية وصادقة من رئيس الجمهورية شخصيا".
وفي رده عن سؤال حول أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، شدد محمد لعقاب على أن الاستفتاء "لا يمكن إلغاؤه لأنه حتمية وضرورة و لأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط".
"نحن نتمنى أن تنتهي الردود حول مشروع الدستور في حدود 20 يونيو الحالي حتى نعطي للجنة الخبراء فرصة صياغة الاقتراحات وإذا ممكن عرضها على البرلمان بغرض اطلاع الرأي العام على مضمونها الجديد بعد التعديلات والتنقيحات"، يضيف ذات المتحدث الذي أكد في نفس الوقت بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية الذهاب بالوثيقة مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي.
وعن التعديلات المدرجة ضمن ديباجة المسودة، أكد السيد لعقاب بأن اللجنة "أدخلت حوالي 15 تعديلا بما فيها على وجه الخصوص دسترة الحراك الشعبي الذي رحب الكثيرون به".
كما تطرق ذات المسؤول إلى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال ب"أننا ذاهبون وبوضوح إلى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية إمكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه" غير أنه لفت بالمقابل إلى أن الإشكال المطروح في هذا الشأن هو "مدى شرعية هذا النائب وهو القرار الذي ترك للفصل فيه للجنة الخبراء".
هذا وتطرق السيد لعقاب من جهة أخرى إلى التعديل الوارد في مسودة الدستور ذات الصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي ضمن مهام حفظ السلام في الخارج، مجددا بالمناسبة التأكيد بان مادتين من الدستور الجديد تنصان على مساهمة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى "لا يعني إطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر والتي تظل هي الأخرى دولة غير عدوانية".