مناطق الظل: ضرورة تحديد رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية و متابعة انجازها

شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر، على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل و متابعة إنجازها بصفة دورية، مشيرا إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
وأوضح السيد جراد، في كلمته الختامية لاجتماع الحكومة-ولاة، انه "سيتم تحديد مخطط عمل بالنسبة لبرنامج التنمية لمناطق الظل و الاتفاق على آجال الإنجاز المحددة"، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأخير حكومة-ولاة في فبراير الماضي "يتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة فقط في حين كان من المفروض أن ننجز 50 إلى 60 بالمائة".وفي هذا الصدد، قال السيد جراد انه سيتم "تحديد رزنامة مع وزارة الداخلية و باقي القطاعات الوزارية الأخرى لإجراء تقييم شهري لمدى انجاز ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن "الجزائر الجديدة يجب أن تعرف آليات تسيير جديدة و وسائل جديدة و منهجية عمل جديدة".
كما طلب الوزير الأول اعتماد "مقاربة شاملة تهدف الى التدخل السريع في مناطق الظل بأكثر شفافية و التشاور مع المواطنين في تحديد حاجياتهم و هذا لتحقيق الديمقراطية التشاركية و التكفل بانشغالات المواطنين"، مضيفا ان "نتائج البرنامج المسطر في هذا الإطار يجب أن تبدأ في إعطاء ثمارها مع نهاية السنة الحالية".
كما دعا الوزير الأول الى "اخذ مشاكل المواطنين بعين الاعتبار و محاولة حلها و لو بالتشاور و الحوار حتى و لو كانت لها (الإدارة) أولويات أخرى".
وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية "منح الأولوية في مشاريع التنمية بمناطق الظل إلى الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي و فك العزلة عبر انجاز الطرقات"، مشيرا الى "وجوب إيجاد حلول للنقائص المسجلة في هذا المجال بأي طريقة و ذلك حسب الإمكانيات المتاحة على غرار صهاريج المياه أو ألواح الطاقة الشمسية بالنسبة للكهرباء في انتظار انجاز المشاريع المبرمجة".
كما دعا الوزير الأول الى تفادي "تسجيل المشاريع المكلفة وطويلة المدى"، مشيرا إلى ضرورة "توجيه الجهود و المشاريع التنموية نحو المناطق المعزولة تماما و الجبلية و الصحراوية و ليس إلى الأحياء الحضرية التي تعاني من بعض النقائص".
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة كان قد افتتح أمس الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، خصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتمحورت أشغال الاجتماع حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.