حكومة جراد تلتزم برفع العراقيل التي تعيق المستثمرين: مراجعة اتفاقيات دولية واستبدال حق الشفعة بالترخيص

رقمنة الإدارة الضريبية لمكافحة الاحتيال الضريبي تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، والاستفادة من القروض
أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط الجزائر ببعض الدول كونها مجحفة في حقها. وشدد الوزير الأول على ضرورة إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية واعتماد الشفافية الكاملة في تخصيص الحوافز، ووضع حد للممارسات السابقة في منح المزايا.
خرجت الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بجملة من التدابير والإجراءات لتجسيد الخطة الاقتصادية الجديدة التي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل و التفاني و الإخلاص.
وترتكز إلى جانب هذا على استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المصنعة محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الصرف و ترقية نسيج المؤسسات الوطنية مع إبلاء اهتمام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المؤسسات المصغرة والناشئة و كذا تثمين القدرات البشرية المبدعة والمبتكرة بما في ذلك المتواجدة بالخارج.
كما تتضمن مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة واستبدالها بالترخيص المسبق من الحكومة و كذا إلغاء إلزامية اللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية و إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD / CKD. و أكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في تجسيد عملية الانتقال الطاقوي والبيئي، عن طريق العمل على ترقية الصناعة التحويلية للموارد الطاقوية.
أما فيما يخص المجال الجبائي، فقد سلطت الحكومة الضوء على مختلف الإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعبئة الموارد و رقمنة الإدارة الضريبية، مما سيسمح بمكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال، يقول الوزير الأول. و أضاف في ذات الإطار أنه ستتم معالجة مسألة العقار الصناعي، التي تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي.
من جهة أخرى، سيتم الاستمرار في إبلاء «اهتمام خاص» للتنمية الفلاحية والريفية والصناعات الغذائية وتثمين الموارد الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي و كذا تطوير صناعة حقيقية للأدوية، لضمان تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية الفعالة و ذات الجودة والآمنة.
وحسب الوزير الأول، سيتم كذلك العمل على ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتشجيع المؤسسات الناشئة التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب و كذا دعم وترقية دور قطاع البناء و الأشغال العمومية لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة،.
و جدد الوزير الأول التزام الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة و إصلاح و عصرنة النظام المصرفي و البنكي الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أية إصلاحات اقتصادية و كذا عصرنة الإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية
و من بين الأهداف الأخرى لخطة الإنعاش ذكر كذلك مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية و التجارية «المجحفة في حق البلاد» و «إعادة توجيه» الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية والتنموية الحيوية للبلاد والذي تعزز باستحداث وكالة التعاون والتنمية التي «ستمكن من تحسين ظروف ولوج المتعاملين الجزائريين إلى الأسواق الدولية، و خاصة الإفريقية، وجلب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسوق الجزائرية».
و أكد جراد في الأخير أن «التوصيات القيمة» المنبثقة عن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي، ستدمج في هذا المخطط باعتبارها «وثيقة مرجعية» للسنوات القادمة ترسم «التغيير العميق في النموذج الاقتصادي الوطني الذي يتطلب تجنيدا قويا من الجميع وعلى كل المستويات» من أجل الدفع بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية.