للإسراع في تسليم رخص البناء وعقود الامتياز: تنصيبُ خليَّة ولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية بالمسيلة

قرر أول أمس والي المسيلة الجديد، عبد القادر جلاوي، تنصيب خلية ولائية للإصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع ومرافقتهم، وهو ما أثار ارتياح العديد من المستثمرين الذين كبحت العراقيل البيروقراطية وتأخر التمويل البنكي لفترة طويلة، تجسيد مشاريعهم الصناعية والخدماتية.
القرار الذي اتُخذ في اجتماع موسع ضم مدراء الهيئة التنفيذية الذين يشكلون الحلقة القوية لبعث القطاع الاقتصادي بالولاية، يأتي بعد حالة من الركود في المشاريع الاستثمارية بالمسيلة، بعدما كان الوالي الأسبق إبراهيم أوشان أطلق عملية تطهير للعقار الصناعي والفلاحي ما مكن من استرجاع أكثر من 75 هكتارا من 18 مستثمرا وهميا، لتتوقف العملية منذ أكتوبر من العام المنصرم.
مسؤول الهيئة التنفيذية طلب من مديرة الصناعة والمناجم بالتنسيق، تحت إشراف الأمين العام للولاية، لكي تضم الخلية الولائية المذكورة مدراء الصناعة و البيئة والفلاحة والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والطاقة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والغابات وكذلك الوكالة الولائية للتسيير العقاري و مدير وحدة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وسيكون على الخلية العمل حل جميع المشاكل والعراقيل التي تواجه المستثمرين في مختلف المصالح والإدارات، مع ايجاد الحلول المستدامة والمكيفة والإسراع في استصدار وتسليم رخص البناء وإعداد عقود الامتياز ورخص الاستغلال، مع رفع تقرير دوري للوالي من طرف منسقة الخلية وتكليف المدراء المعينين بالتنسيق في ما بينهم بمرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية وتسوية كافة الاشكالات التي تحول دون تجسيدها، و وضع سجل مؤشر ومرقم خاص بطرح انشغالاتهم على مستوى مديرية الصناعة والمناجم.
ويأمل العديد من المستثمرين بأن تكون هذه الخلية بقعة ضوء تمكنهم من رؤية مشاريعهم تتجسد ميدانيا وتخلصهم من العراقيل التي حالت دون انطلاق فعلي في الانتاج، لاسيما بالنسبة لبعض العينات التي ظلت طريقها بسبب تأخر المصالح التقنية في استصدار رخص البناء أو قرارات الانشاء و كذلك التمويل البنكي، على غرار مشروع مصنع الآجر بمنطقة أولاد أحمد الذي انطلق منذ سنة 2013 وما يزال صاحبه يعاني من تبعات العراقيل التي ما إن تجاوزها خلال الأشهر الأخيرة، حتى اصطدم بتوقف التمويل رغم حصوله على الموافقة المبدئية قبل سنوات، أي قبل انطلاق إجراءات الدراسة والأشغال وغيرها ناهيك عن عدم منحه رخصة حفر البئر.
كما حال استصدار رخصة البناء بمصنع للصناعات التحويلية بالخبانة منذ حوالي 9 أشهر، دون تشغيل 100 امرأة، وببرهوم شرق الولاية توقف مشروع مصنع للآلات الكهرومنزلية وفضاء تجاري ضخم كان سيوظف ما لا يقل عن 120 شابا بطالا من سكان المنطقة، وذلك بسبب عدم الحصول على قرار الانشاء من قبل السلطات المحلية منذ سنة 2017.
هذه العراقيل فوتت على ولاية المسيلة إقلاعا اقتصاديا، خصوصا وأن نسبة البطالة بها في تزايد ورقعة الفقر تتوسع عبر العديد من المناطق، في حين تجد مختلف المؤسسات الإدارية نفسها عاجزة أمام التكفل بآلاف طلبات خريجي الجامعات ومعاهد التكوين التي تشهد تخرج آلاف الطلبة، في وقت يصطدم مستثمرون بإمكانهم حل الكثير من مشاكل البطالة، بعقبات حالت دون تجسيد مشروعاتهم الصناعية والخدماتية التي من شأنها خلق الثروة.