مجلس الأمة يضبط الجدول الزمني لأشغاله في الفترة من 29 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر

عقد مكتب مجلس الأمة اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لدراسة الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة من 29 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر المقبل.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، خصص لدراسة الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث سيتم دراسة خمسة (5) نصوص قانونية تتعلق بقطاعات العدل، الصحة والتجارة.
وقد أحال مكتب المجلس ثلاثة نصوص قانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية تتعلق بقانون العقوبات، الإجراءات الجزائية وكذا الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتهما، فيما تم إحالة نص القانون المتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيغالي (رواندا) في 21 مارس سنة 2018، على لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج.
وفي ذات السياق، تم أيضا إحالة نص القانون المتعلق بالصحة على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني.
وحسب ذات المصدر، فقد تقرر استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس الفاتح أكتوبر تخصص لتقديم نصوص القوانين الخمسة المذكورة والتصويت عليها في نفس اليوم.
من جهة أخرى، أشار ذات المصدر الى أن مكتب مجلس الأمة درس، خلال اجتماعه، طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة، حيث أحال مكتب المجلس طلب الوزير على لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقرير في الموضوع.
وخلال الاجتماع، أكد السيد قوجيل، في تدخل له، أن الجزائر "تعيش أفقا جديدا وواعدا ستتجلى معالمه بصورة أوضح بعد احتضان الشعب لمشروع تعديل دستور الجمهورية الجديدة".
وثمن رئيس المجلس بالنيابة "مضامين خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عكست موقف الجزائر الذي ينسجم بأمانة وأصالة مع مواقف الشعب الجزائري من أمهات القضايا في العالم".
وفي سياق متصل، دعا السيد قوجيل المواطنين وجميع الفاعلين في مختلف المجالات إلى "التحلي بمزيد من اليقظة لمجابهة كل من يتربص بالجزائر"، مؤكدا على أهمية "رص الصفوف والتمكين لمسعى رئيس الجمهورية من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية والعمل سويا لتجسيد المطالب والآمال المشروعة للشعب الجزائري".